أكد المصرف المركزي الأهمية الكبرى لبرامج التحفيز المالي والاقتصادي، التي أعلنتها الحكومة الاتحادية، وحكومتا أبوظبي ودبي، وأن هذه المحفزات سترفع معدل النمو الاقتصادي للإمارات، وزيادة الاستهلاك، وتنشيط سوق العقارات، وتحسين أسواق العمل، وزيادة شعور المستثمرين والمستهلكين بالثقة في أسواق الدولة خلال العام الجاري. وتوقع في تقرير حديث له، أن تصل معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات إلى 4.2 % للعام الجاري 2019، مدعومة بأسس اقتصادية أكثر قوة وزيادة في أسعار النفط والإنتاج في الإمارات. كما توقع أن يصل النمو الاقتصادي لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي في الربع الرابع من العام الماضي 2018، إلى 3.4 %، وأن يواصل مساره التصاعدي في عام 2019، حيث سينمو بنسبة 3.7 % في عام 2019، مقارنة بنمو متوقع نسبته 3.3 % في عام 2018. ولفت التقرير إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.3 % على أساس سنوي، في الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.1 % في المتوسط خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي 2017. كما زاد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي سنوياً، بنسبة 3.26 % في الأرباع الثلاثة الأولي لعام 2018 في المتوسط، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 2.1 % خلال نفس الفترة من عام 2017. وتناول التقرير للمرة الأولى برامج التحفيز المالي المقررة من الحكومة، وكيانات مختارة مرتبطة بالحكومة، مشدداً على أن هذه البرامج سيكون لها آثار إيجابية كبرى في الاقتصاد خلال عام 2019. 50 ملياراً ونوه التقرير بأهمية برنامج أبوظبي التحفزي بقيمة 50 مليار درهم، الذي تم الإعلان عنه في يونيو 2018. مؤكداً أنه سيؤدى إلى تقليص تكاليف ممارسة الأعمال، وتسريع وتيرة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للإمارة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، كما سيؤدى إلى تحفيز المزيد من النشاط التجاري، وتعزيز البيئة الاقتصادية في سبيل دعم حصة أعلى للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية. وأشار التقرير إلى أن المبادرات التحفيزية لأبوظبي، تغطي زيادة الإنفاق على البينة التحتية، ومشاريع القوانين التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الصناعية والاجتماعية، إضافة إلى زيادة التوظيف، حيث من المتوقع، وفقاً لخطة الحكومة، توفير عشرة آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص، خلال السنوات الخمس المقبلة. زيادة التوظيف وأوضح التقرير أن هدف زيادة التوظيف، يتماشى مع الخطوات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، على المستويين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى ذلك، صدور نظام جديد يقضى بإعفاء جميع التراخيص الجديدة من شرط استئجار محل أو مكتب تجاري خلال العامين الأولين، والسماح بتراخيص العمل من المنزل. وكذلك أنظمة الترخيص الفوري في معظم أنواع التراخيص التجارية، كما تتضمن برامج التحفيز المالي أيضاً، توجيهات بتسوية الدفعات المستحقة على العقود للموردين من القطاع الخاص، وكذلك مراجعة كافة الغرامات لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم. وأكد تقرير المصرف المركزي، أن هذه التدابير والإجراءات الحكومية، ستؤدى في مجموعها إلى التخفيف من تكلفة بدء وممارسة الأعمال في أبوظبي. لافتاً إلى أنه في سبيل تسيير عملية تنفيذ برامج التحفيز وتنسيقها، أمرت الحكومة بتأسيس مجلس أبوظبي للمسرعات التنموية والصناعات المتقدمة «غدا»، لاستقطاب ودعم الاستثمارات والتقنيات ذات القيمة المضافة، التي تسهم في استشراف وزيادة التطور الاقتصادي لأبوظبي محلياً وإقليمياً. كما شددت الحكومة على أهمية دعم تنمية الاقتصاد المحلى، من خلال إطلاق سياسات تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتسريع التعاون الفعال بين القطاعين. مبادرات وتعرض التقرير لمبادرات دبي للتحفيز المالي، مشيراً إلى أنها شملت عدة مبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي، بالتركيز على خفض التكاليف في القطاعات الرئيسة في دبي، مثل الطيران والعقارات والتعليم، ووصف التقرير هذه المبادرات، بأنها من أهم الجهود الرامية لخفض التكاليف، تقليل تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال، وتخفيض الضرائب للمساعدة في تشجيع الإنفاق الإضافي من جانب القطاع الخاص، بدلاً من زيادة الإنفاق الحكومي على الموازنة. وأوضح أن المبادرات شملت خفض رسوم البلديات التي تفرضها حكومة دبي على الكيانات التجارية بنسبة 50 %، وإلغاء 19 نوعاً من الرسوم المتعلقة بالطيران وتصاريح هبوط الطائرات، والتخلي عن متأخرات رسوم تسجيل الملكية البالغة 4 %، التي تفرضها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إضافة إلى تثبيت فورى لرسوم الدراسة لجميع المدارس الخاصة في دبي لعامي 2018 و2019. القيمة المحلية المضافة كما تعرّض التقرير لمبادرة أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مؤكداً أن هذه المبادرة تستهدف دعم الاقتصاد، من خلال التنويع، وبناء المزيد من التجمعات الصناعية، وتوظيف الإماراتيين، والتوطين الاستراتيجي للموردين للشركة، ولفت إلى أن خطة أدنوك ستعمل على توطين حوالي 40 % من إجمالي العقود الممنوحة. والتي تقدر بنحو 131 مليار دولار. وشدد تقرير المصرف المركزي، على أن البرنامج في الأساس، يهدف إلى خلق فرص عمل لكل من الأعمال التجارية الدولية والمحلية، لزيادة المشاركة في مشاريع أدنوك، وتحفيز القطاع غير النفطي، كما يعد برنامج القيمة المضافة المحلية، امتداداً لاستراتيجية أدنوك 2030 الذكية للنمو، والتي تهدف إلى زيادة كفاءتها التشغيلية وربحيتها واستدامتها. تدابير جديدة لفت تقرير المصرف المركزي، إلى أن الحكومة الاتحادية اتخذت تدابير جديدة خلال النصف الأول من العام الماضي، لتخفيف شروط تملك الأجانب، إضافة إلى استحداث تأشيرات إقامة لمدة عشر سنوات، وتأشيرات لمدة 6 أشهر للباحثين عن عمل. مؤكداً على أن هذه المحفزات ستؤدى إلى تحفيز القطاع الخاص، وزيادة رأس المال العامل، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل لغير المقيمين وذويهم، وزيادة الاستثمار الأجنبي، وتعزيز القطاع غير النفطي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App