سرعت إثيوبيا من خطواتها لإتمام عملية بناء «سد النهضة»، الذي واجه عثرات مالية وفنية مؤخرا. وقال سلشي بيكيلي وزير المياه والطاقة الإثيوبي، أمس، إن بلاده «ستبدأ التشغيل الأولي للسد في ديسمبر (كانون الأول) 2020».ويثير السد، المقام على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، مخاوف مصرية بشأن أضرار متوقعة في حصتها من المياه، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.وقال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، ووزير الموارد المائية المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة تتابع بدقة وقلق كافة التطورات الخاصة بعملية البناء، خاصة ما قامت به أديس أبابا مؤخرا من طلبات لقروض دولية وتعاقدات مع شركات، لإتمام عملية البناء»، مؤكدا أن «كافة تلك المعلومات محل دراسة ورصد من كافة المؤسسات المصرية المعنية حاليا للرد عليها».وجاء الإعلان الإثيوبي، أمس، بالتزامن مع اتفاق وقعته حكومة أديس أبابا مع شركة (جي.إي هيدرو فرانس)، وهي شركة تابعة لجنرال إلكتريك رينيوابلز لتسريع وتيرة استكمال السد.وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإثيوبية أن جي.إي هيدرو فرانس ستحصل على 54 مليون يورو (61 مليون دولار) لتصنيع وصيانة واختبار مولدات التوربينات.كما أوردت إذاعة «فانا» الإثيوبية، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «CGGC» الصينية، لمواصلة عملها، بعد توقفه لفترة.وشهد مشروع سد النهضة، الذي يتكلف 4 مليارات دولار، الكثير من التأخيرات، اضطر على إثرها رئيس الوزراء آبي أحمد، في أغسطس (آب) الماضي، إلى إلغاء عقد شركة المعادن والهندسة (ميتيك)، التي يديرها الجيش، لتصنيع توربينات السد.ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية للسد 6 آلاف ميغاواط وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا.وقال الوزير بيكيلي أمس إن المشروع على مساره ليفتتح خلال عامين. وأبلغ البرلمان «الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاواط باستخدام توربينين اثنين». وقال إن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.ولم تصدر أي جهة مصرية رداً رسميا على تلك الأنباء حتى كتابة التقرير. وتنفي إثيوبيا أي أضرار على حصة مصر من المياه القادمة من الهضاب الإثيوبية. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إنه «يريد الحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل».وقال الدكتور أبو زيد، إن «إثيوبيا لن تستطيع البدء في ملء بحيرة السد دون حسم الخلاف مع مصر حول عدد سنوات الملء، وإلا فإن الأمر سيثر أزمة جديدة وستتعقد الأمور أكثر»، مشيرا إلى أن «حديث الوزير الإثيوبي عن بدء التشغيل التجريبي في غضون عامين ربما يكون غرضه طمأنة الإثيوبيين».وأعلنت مصر أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن محادثات ستجرى مع إثيوبيا في غضون أسبوعين، لتسوية نقاط خلافية في تقرير استهلالي، قدمه مكتب استشاري فرنسي، منوط به تقييم تأثيرات السد على دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، لكن حتى الآن لم تجرِ أي من تلك المحادثات.وعلى مدار السنوات الماضية عقد البلدان، بمشاركة السودان، سلسلة اجتماعات حول السد دون التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم تحقيق بعض التقدم.وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، عقب لقائه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في أديس أبابا، في نوفمبر الماضي، إن أحمد أكد «حرصه الشخصي على حقوق مصر في نهر النيل».