طالب نشطاء عدة منظمات مختصة بحقوق الأطفال في باكستان، الحكومة بسّن تشريعات تسرّع النظر في قضايا الاعتداء الجنسي والتصوير الإباحي للأطفال في باكستان وتحدّ منها. ودعا النشطاء في مؤتمر صحفي الحكومة إلى وضع قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال على رأس أولوياتها، وذلك في أعقاب صدمة هزت البلاد مؤخرا إثر اغتصاب وقتل طفلة عمرها 3 سنوات بطريقة وحشية في مقاطعة خيبر باختونخوا. وأعرب ممتاز جوهر، المتحدث باسم منظمة "سهيل" لحقوق الطفل، عن إدانته "لصمت البعض وعدم اتخاذهم إجراءات قانونية ضد الجناة"، مشدد على أن "الاعتداء الجنسي يعتبر من المحرمات الاجتماعية وينبغي معالجة الثغرات القانونية التي يمكن للجناة استغلالها للإفلات من العقاب". وتابع: "العدالة أحيانا تتأخر إلى أربع أو خمس سنوات، مما يضطر عائلات الضحايا إلى اللجوء إلى تسويات خارج المحكمة"، لافتا إلى أهمية منع الحكومة "التسويات خارج المحكمة في مثل هذه الحالات". أما بشير شاه، وهو طبيب نفسي وناشط في مجال حقوق الإنسان، فقد حث في المؤتمر، الحكومة على إطلاق حملات توعية كبيرة في المدارس لتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من المجرمين. فيما أشارت المديرة التنفيذية لمنظمة "التنمية الاجتماعية المستدامة" كوثر عباس، إلى أن "عدد حالات الاعتداء بحق الأطفال في باكستان ارتفع بشكل ملحوظ مؤخرا، حيث تعرض 10 أطفال في المتوسط إلى الاعتداء يوميا منذ عام 2012 إلى 2017، إلا أن العدد ارتفع ليصل إلى 11 في العام الماضي. المصدر: شينخوا