قررت محكمة طوكيو اليوم (الجمعة)، عقد جلسة في الثامن من يناير (كانون الثاني) لتوضيح أسباب إبقاء رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة «نيسان» كارلوس غصن قيد الاحتجاز، في استجابة لطلب تقدم به محاموه. ويتوقع أن يحضر غصن، الموقوف في اليابان منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، الجلسة التي تبدأ من الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي (0130 ت غ). ويأتي قرار المحكمة بعدما أعلنت في وقت سابق الجمعة أن محاميه تقدموا بطلب الجمعة لعقد الجلسة علنية. وأفادت المحكمة أن «السيد غصن تقدم اليوم (الجمعة) بطلب للكشف عن أسباب اعتقاله». ولا يمكن للمحكمة في اليابان رفض طلب من هذا النوع. وينص البند الـ34 من الدستور الياباني أنه «لا يمكن توقيف أو اعتقال أي شخص دون إبلاغه مباشرة بالاتهامات بحقه أو دون حصوله فورا على شرف توكيل محام». وينص الدستور كذلك على أنه «لا يمكن اعتقال (شخص) دون سبب كاف. وبناء على طلب أي شخص، يجب أن يتم إظهار سبب من هذا النوع فورا في (جلسة علنية) للمحكمة وبحضور محاميه». واستقبل غصن عام 2019 في زنزانته بعدما قررت محكمة الأسبوع الماضي تمديد فترة توقيفه حتى 11 يناير على خلفيّة شبهات باستغلاله الثقة. وصدر أمر بتوقيفه بهذه الاتهامات بتاريخ 21 ديسمبر (كانون الأول). ومنذ توقيف غصن المفاجئ في 19 نوفمبر، سلطت الأضواء على النظام القضائي الياباني الذي تعرض لبعض الانتقادات الدولية. وتجري ثلاثة تحقيقات منفصلة بشأن نجم عالم صناعة السيارات الفرنسي البرازيلي من أًصل لبناني، تشمل ارتكابه تجاوزات مالية خلال توليه رئاسة "نيسان". ويشتبه بأن غصن خطط مع مساعده المقرب الأميركي غريغ كيلي، لإخفاء نحو نصف دخله (خمسة مليارات ين أو 44 مليون دولار) على مدى خمس سنوات مالية منذ 2010. ويشتبه كذلك بأنه لم يفصح عن دخله كاملا خلال السنوات المالية الثلاث التي تلت، لتجنب الانتقادات على الأرجح بأن راتبه مرتفع جدا. ويجري التحقيق كذلك في شبهة ثالثة أكثر تعقيدا تشير إلى أن غصن سعى لتحميل "نيسان" أعباء خسارة تعرض لها في أحد استثماراته الشخصية. لكن حتى الآن، لم يوجه الادعاء اتهامات رسمية لغصن إلا بشأن الشبهة الأولى.