مثُل الرئيس السابق لمجموعة نيسان رئيس مجلس إدارة شركة رينو كارلوس غصن أمام محكمة في طوكيو اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ توقيفه المفاجئ في نوفمبر، في جلسة عقدت بناء على طلبه لتوضيح مبرّرات توقيفه بشبهة التهرّب الضريبي وتمكينه من سرد روايته للأحداث. غصن الذي ارتدى بزة داكنة بدون ربطة عنق وانتعل خفّين بلاستيكيين وبدا أنّه خسر بعضاً من وزنه وصل إلى قاعة المحكمة مكبّل اليدين وقد لفّ حبل حول وسطه. وأعلن كارلوس غصن في بيان بالإنكليزية وزّع وسيتلوه أمام محكمة في طوكيو، أنّه "اتُّهم خطأ واحتُجز ظلماً" وأنّ كل ما قام به "كان بموافقة مسؤولي" مجموعة نيسان. من جهته قال القاضي إنّ غصن، الذي أحدث توقيفه في العاصمة اليابانية بشبهة التهرّب الضريبي زلزالاً في عالم الأعمال عموماً وقطاع السيارات خصوصاً، لا يزال موقوفاً بسبب وجود خطر بفراره. كما اعتبر قاضي المحكمة أنّ من أسباب عدم موافقته على الإفراج بكفالة عن رجل الأعمال اللبناني-الفرنسي-البرازيلي هو إمكانية أن يؤدي ذلك إلى العبث بالأدلّة. وتنتهي فترة توقيف غصن الحاليّة في 11 يناير، لكن لا شيء يضمن استعادته حريّته سريعاً. وفي ديسمبر، مُدِّد توقيف غصن لفترة ثالثة، أي لفترة عشرين يوماً إضافياً تنتهي الجمعة، بطلب من المدعي العام. وكان غصن أوقف في 10 ديسمبر للاشتباه بتقديمه تصريحات عن مداخيله بين عامي 2010 و2015 أدنى مما كانت عليه في الواقع. وتم تمديد توقيفه مرة ثانية بالتهمة نفسها لكن بشأن أعوام ثلاثة أخرى لم يوجّه إليه الاتهام رسمياً في شأنها حتى الآن.