قال الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن قرار تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا اعتبارًا من مايو المقبل، يؤمن ويحفظ حقوق المواطنين.وأضاف النجار، في تصريحات لـ صدى البلد، أن القرار يوفر الوقت والمجهود المبذول في التحصيل النقدي والبنكي ويحفظ حق المواطن من خلال التوثيق الإلكتروني للسداد، وبالتالي لن تضيع من الممول أي إيصالات.وأشار إلى أن القرار سيؤثر إيجابيا بشكل كبير على ممولي مصلحة الضرائب والجمارك خلال تقديم الإقرارات الضريبية والمستخلصات الجمركية.وأصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا بشأن قرار وزير المالية رقم 760 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018، فيما يتعلق بتحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا؛ إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.وأكد الكتاب الدورى أنه يتم سداد جميع المستحقات الحكومية، كالتالي:أولا: من جنيه إلى 5 آلاف جنيه؛ يتم التحصيل بشكل نقدى، وقد بدأت من أول يوليو 2018، وتستمر حتى 30 أبريل 2019.ثانيا: أكثر من 5 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه؛ يتم سدادها إلكترونيا أو بشيكات، وما زاد عن 100 ألف جنيه؛ يتم سداده إلكترونيًا.وتضمن الكتاب الدورى أنه بدءا من أول مايو 2019؛ يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأى وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه، ويجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأى وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.