أكد أحمد معطي، المدير الإقليمي لاحدي الشركات العالمية وخبير أسواق المال، أن البنك المركزي المصري نجح في وقت ليس بالكبير في معاونة الحكومة في ميكنة كافة الإجراءات المالية والمصرفية باعتباره ضمن استراتيجية الدولة لتطبيق الشمول المالي وما تضمنته تكليفات القيادة السياسية عبر المجلس القومي المدفوعات.أضاف "معطي" لـ صدي البلد، أن تطبيق الشمول المالي حقق عددا من المزايا للحكومة أبرزها الإسهام بصورة كبيرة في تحصيل مستحقات الخزانة العامة لحظيا وتحديدا في معاملات الضرائب والجمارك وغيرها بالإضافة للتيسير علي العملاء سواء الأفراد أو متعهدي الخدمات للحكومة وحصر كافة المعاملات المالية والبنكية داخل الدولة .قال " معطي" إن الإسراع في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتطبيق الشمول المالي واستخدامات الخدمات الرقمية في المعاملات المالية والمصرفية، ظهرت أهميته في ضبط معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة بنسبة ٢.٥% نظرا جائحة كورونا وهو ما امتص صدمة الركود الاقتصادي في ظل تلك الأزمة العالمية .أشار إلي أن مؤسسات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي أشادت بما حققته الحكومة في ملف الشمول المالي و مواجهة تداعيات فيروس كورونا كنموذج يحتذي به في الأسواق الدولية .