لندن - دخلت قضية الاحتيال والأموال القطرية الخاصة بـ"بنك باركليز" لطور جديد مع اقتراب محاكمة مسؤولين مصرفيين ضمن جهود متواصلة لتفكيك واحدة من جرائم الاحتيال الخطيرة. ومن المقرر أن يمثل أبرز مصرفيين يواجهون اتهامات جنائية في بريطانيا عن تصرفاتهم أثناء الأزمة المالية العالمية أمام هيئة محلفين في لندن الأسبوع القادم في محاكمة ستختبر صلابة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة. ويواجه جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز وثلاثة مصرفيين كانوا زملاء له ذات يوم اتهامات بشأن تعاملات مع مستثمرين قطريين لتدبير عمليات ضخ للأموال سمحت للبنك بتجاوز الأزمة قبل عشر سنوات. والمحاكمة التي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين وقد تستمر لما يصل إلى أربعة أشهر، من المتوقع أن تبدأ بمرافعات قانونية وإجرائية مطولة قبل أن يفتح ممثلو الإدعاء القضية. ووُجهت تهمة التآمر لارتكاب جرائم احتيال إلى كل من فارلي وروجر جينكينز الذي تولى في السابق منصب رئيس مجلس إدارة الذراع المصرفية للبنك في الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي السابق لقطاع الثروات وريتشارد بوث الرئيس السابق للقطاع الأوروبي. ويواجه فارلي وجينكينز اتهامات منفصلة بمساعدة مالية غير قانونية وهو تصرف تقوم من خلاله الشركات بإقراض المال لتمويل شراء أسهمها. وحين وُجهت الاتهامات في يونيو/حزيران 2017، قال محام عن جينكينز إن موكله سيدافع بقوه عن نفسه في مواجهة الاتهامات. وقال بوث في ذلك الوقت إنه لا يرى أن عليه أن يدافع عن نفسه. ودبر باركليز نحو 12 مليار جنيه استرليني (15 مليار دولار) في تمويل طارئ من مستثمرين غالبيتهم من منطقة الخليج مع تراجع الأسواق في 2008، مما سمح له بتفادي إنقاذ حكومي وهي خطوة اتخذها منافساه رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز. واستثمرت قطر القابضة وهى جزء من صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار، وتشالنجر وهي شركة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نحو ستة مليارات جنيه استرليني في البنك. لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة وجه اتهامات للرجال الأربعة بشأن "ترتيبات لجمع رأسمال" مع قطر القابضة وتشالنجر في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2008 وتسهيل قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار أتاحه باركليز لقطر في نوفمبر/تشرين الثاني 2008. ولم يتم توجيه أي اتهامات بمخالفات إلى قطر وهي مستثمر رئيسي في بريطانيا.