دبي:يمامة بدوانأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن أهم التحديات، التي تواجه جهود الوزارة في تنمية الثروة السمكية في الدولة؛ تتمثل في الصيد الجائر، ومخالفات الصيد، وتغير المناخ، والتلوث البحري، داعية الصيادين والعاملين بمهنة الصيد في الدولة، إلى ضرورة تجنب الممارسات الخاطئة، التي تؤدي إلى الإضرار بمخزون الثروة السمكية في مياه الدولة، والتنوع البيولوجي للبيئة البحرية، كما أنها تؤدي إلى الإضرار العام بصورة الدولة إقليمياً وعالمياً؛ لذا يجب نبذ ممارسيها، والعمل على رفع وعيهم، وتعديل سلوكهم المهني.وأوضحت الوزارة، في تقرير صدر عنها، أن هناك حلولاً جذرية؛ تهدف إلى لجم هذه التحديات، تتمثل في خفض جهد الصيد؛ من خلال التشريعات والقوانين، وتوعية الصيادين بأهمية المحافظة على الثروة السمكية، كذلك تعزيز مخزون الثروة السمكية؛ من خلال مشاريع استزراع القرم والشعاب المرجانية والكهوف الاصطناعية.وحول الخطط المستقبلية في شأن تنمية الثروة السمكية، ذكرت الوزارة، أنها تقوم بإصدار وتحديث التشريعات كافة المنظمة للثروة السمكية، وفقاً للدراسات والمسوحات والأبحاث العلمية، وما يطرأ من مستجدات على حالة المخزون، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية؛ لتحقيق الاستدامة، خاصة وأن حجم الإنتاج السمكي في المزارع المائية بالدولة، بلغ 3 آلاف و255 طناً لعام 2017، وهو ما يشكل ما يقارب 1% من الاستهلاك في الدولة. وشددت الوزارة في تقريرها على أن تحقيق الاستدامة، تعد مسؤولية فئات وأفراد المجتمع كافة، كما أنها ضمن استراتيجيتها؛ لتحقيق استدامة الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في الدولة، وتحقيق التنوع الغذائي؛ فإنها تعمل على دعم القطاع والمشتغلين به من أبناء الدولة بالآليات والمعدات اللازمة؛ لتعزيز دورهم في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، وضمان عمل فئات المجتمع كافة كمنظومة واحدة؛ لتحقيق الاستدامة.