تمثل الثروة السمكية إحدى ركائز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، ولذلك تعمل الدولة على تنميتها باتباع أفضل أنظمة الصيد المستدام ومنع الصيد الجائر، من أجل المحافظة على البيئة البحرية وتنظيم استغلال الثروة السمكية بالشكل الأمثل. وأطلقت الدولة، العديد من البرامج والأنظمة والمبادرات التي أسهمت في إعادة تأهيل الموائل البحرية، وتعزيز المخزون السمكي والحفاظ على الثروات البحرية، وإدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية بشكل مستدام. وتنسجم أهداف الصيد المستدام مع محور «أبطال الحياة البحرية»، ضمن حملة «استدامة وطنية»، التي تم إطلاقها أخيراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث يسلط هذا المحور الضوء على قصص النجاح الوطنية في مجال استدامة الحياة البحرية. وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالشراكة مع هيئة البيئة - أبوظبي، برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات، وتم تنفيذ هذا البرنامج من عام 2016 حتى عام 2018، وبموجبه تم تحقيق العديد من المخرجات، منها مسح المخزون السمكي، بهدف حماية الثروة السمكية واستدامتها. ويحظى الاستزراع السمكي، الذي يرتكز على تربية أنواع من الأسماك وتوفير الظروف الملائمة لها للتكاثر والنمو بهدف تطوير الإنتاج السمكي وزيادته، باهتمام متزايد في الدولة نظراً لما يمثله من دور أساسي في تعزيز الأمن الغذائي. Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App