تونس: «الخليج»أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عدم التوصل إلى أي اتفاق مع الحكومة بخصوص الزيادة في أجور الموظفين، رغم المفاوضات المستمرة، ما يجعل الإضراب العام المقرر يوم 17 من الشهر الجاري قائماً.ويسابق المفاوضون من جانب الحكومة والاتحاد، إلى جانب الرئيس الباجي قايد السبسي، الزمن للتوصل إلى اتفاق وتفادي إضراب عام ثان قد تكون له مضاعفات خطيرة على المالية العمومية. وحتى يوم أمس الجمعة، لم يتوصل المفاوضون إلى أي اتفاق. وقد أصدر الاتحاد بياناً أوضح فيه «لا وجود لأي اتفاق خاص بالوظيفة العمومية إلى حد الآن، وأنه لا وجود لأي وساطة بين الاتحاد والحكومة، عدا ما تم في اللقاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية منذ أيام». وأضاف الاتحاد أن إضراب يوم 17 يناير/‏ كانون الثاني 2019 مازال قائماً.