تسابق السلطات التونسية الزمن لتجنب كارثة بيئية، إثر غرق سفينة تجارية محملة بنحو 750 طناً من الوقود في سواحل قابس (405 كيلومترات جنوب العاصمة) صباح أمس، وفق ما أفادت به وزارة البيئة. وكانت سفينة الشحن التجارية القادمة من ميناء دمياط المصري في اتجاه مالطا، قد تعرضت، أول من أمس (الجمعة)، إلى صعوبات بسبب سوء الأحوال الجوية، لتطلب دخول المياه الإقليمية التونسية قبل أن يتم السماح لها بأن ترسو على مسافة سبعة كيلومترات من ساحل قابس. لكن طاقم السفينة المكون من سبعة أشخاص وجه طلب إغاثة إلى الحرس البحري التونسي، إثر تسرب المياه إلى غرفة المحركات ليتم إجلاؤهم خارج السفينة. وقالت وزارة البيئة، في بيان لها، إن الوزيرة ليلى الشيخاوي توجهت إلى قابس لمعاينة حادثة غرق سفينة الشحن، واتخاذ التدابير اللازمة مع السلطات الجهوية للتدخل العاجل في حالة وجود تلوث بحري، بغية السيطرة على الوضع والحد من توسع التسربات النفطية. كما أعلنت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والداخلية، والنقل والجمارك والسلطات الجهوية بقابس، للقيام بعمليات الإنقاذ، وتجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها. ووفق بعض المعطيات فإن طول السفينة يبلغ 58 متراً، ويتكون طاقمها من أربعة أتراك، واثنين من أذربيجان وجورجي، وكانت تحمل علم غينيا الاستوائية، ومحملة بـ750 طناً من الديزل. في سياق ذلك، أعلنت وزارة البيئة التونسية إطلاق خطة وطنية للتدخل العاجل في حالة وجود تلوث بحري، من خلال تفعيل اللجنة الوطنية على المستوى المركزي والجهوي من أجل الحيلولة دون تسرب المحروقات من الباخرة، التي غرقت بعد إنقاذ طاقمها السفينة المكون من سبعة أفراد. كما أعلنت السلطات التونسية إرسال فريق من الغواصين إلى مكان غرق السفينة المحملة بالوقود. فيما أفادت وزارة البيئة عن تدابير لتفادي كارثة بيئية في المنطقة، من بينها وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات، وتطويق مكان غرق السفينة. كما أعلنت الوزارة إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة، ومكان تسرب المحروقات، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية قبل الانطلاق في عملية شفط المحروقات المتسربة. وتعاني شواطئ محافظة قابس من التلوّث منذ سنوات، نظراً لوجود العديد من المنشآت والمصانع بالمنطقة، التي تلقي بفضلاتها الصناعية مباشرة في البحر، حسب منظمات بيئية دائماً ما تندد بذلك. كما تتركز مصانع تحويل مادة الفوسفات الملوثة بالقرب من خليج قابس، وهي منطقة صيد الأسماك، وحيث ينشط آلاف الصيادين. ويعود آخر حادث بحري كانت تونس طرفاً فيه إلى السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018، حين اصطدمت سفينة الشحن التونسية «أوليس» بالسفينة القبرصية «فيرجينيا سي. إل. إس» في أثناء وجودها على مسافة 28 كلم من سواحل كورسيكا خارج المياه الإقليمية، ما أدى إلى تسرب للنفط قدر آنذاك بنحو 600 طن من الوقود. وقد أظهرت التحقيقات التي قامت بها وزارة النقل التونسية أن «خطأ بشرياً» كان هو السبب في وقوع الحادث.