ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أمس أن كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان سيمثل أمام المحكمة في غضون أربعة أيام بعدما طلب عقد جلسة علنية لسماع سبب احتجازه. وسيكون هذا أول ظهور علني لغصن منذ القبض عليه يوم 19 نوفمبر لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية. ثم صدر أمر آخر بالقبض عليه على خلفية اتهامات أخرى. وقالت هيئة الإذاعة اليابانية: إن غصن قدم طلباً لمحكمة طوكيو الجزئية أمس الجمعة ويتعين على المحكمة عقد جلسة في غضون خمسة أيام. وذكرت الهيئة نقلاً عن محامي غصن أنه يعتزم المثول أمام المحكمة. ولم يتسن الوصول إلى موتوناري أوتسورو محامي غصن في طوكيو للتعقيب. ويقبع غصن في السجن الاحتياطي بسبب الإدانة الأولى، ما يعني أنه لا يمكن الإفراج عنه إلا بعد انتهاء مدة كل توقيف بحقه وبناء على موافقة المحكمة على طلب إطلاق سراحه بكفالة مالية. وكانت السلطات اليابانية قد ألقت القبض على غصن في 19 نوفمبر الماضي بتهمة إخفاء جزء من دخله بقيمة 5 مليارات ين "44 مليون دولار" عن السلطات الضريبية في اليابان منذ 2011. وكان غصن قد نجح في قيادة نيسان موتورز إلى التعافي والعودة إلى تحقيق أرباح بعد أن كانت على حافة الإفلاس في 1999. وكانت السلطات اليابانية قد ألقت أيضاً القبض على جريج كيلي مساعد غصن في نفس اليوم بتهمة المساعدة في إخفاء دخل غصن. وقررت كل من "نيسان موتورز" و"متسوبيشي موتورز" إقالة "غصن" كرئيس مجلس إدارة، خلال الاجتماع الذي عقده مجلسا إدارة الشركتين بعد القبض عليه، في حين أبقت شركة رينو الفرنسية وهي الضلع الثالث في التحالف الثلاثي الياباني الفرنسي الذي قاده غصن، عليه في منصبه مع تعيين قائم بأعمال الرئيس التنفيذي لحين انتهاء محاكمته. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وجه ممثلو الادعاء الاتهام إلى غصن ومساعده جريج كيلي وشركة نيسان نفسها بسبب إخفاء حقيقة إجمالي ما يتقاضاه غصن من عمله. وتم الإفراج عن كيلي يوم الثلاثاء الماضي بعد سداد كفالة. ورفض كيلي الأميركي الجنسية الاتهامات الموجهة إلى غصن وطالب بالإفراج عنه قائلاً: إنه يعاني من مشكلات صحية ويحتاج إلى رعاية طبية.