كشف مصدر في وزارة التجارة والاستثمار عن أن الوزارة تلقت ما يزيد على 23 ألف بلاغ خلال عام 2018، تتعلق برفض المتاجر لاستبدال واسترجاع المشتريات. وأكد المصدر، وفقاً لـ "عكاظ"، أن من حق المستهلك استبدال أو استرجاع السلع والبضائع في حال وجود غش، حتى إذا انتهت مهلة الاستبدال أو الاسترجاع التي يتبناها المحل، أو في حال كانت السلعة مخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية، أو في حالة وجود عيب في جودة المنتج. وفيما شدد المصدر على أن الوزارة تمنع استخدام عبارة "البضاعة لا تسترد ولا تستبدل" أو ما شابها، أوضح أن من حق المستهلك أن تكون شروط الاسترجاع أو الاستبدال في المحال التجارية مفهومة لديه، بحيث تكون مكتوبة باللغة العربية، ويمكن إضافة لغة أجنبية أخرى، وأن يعلن المتجر عن سياسة الاستبدال في مكان واضح لزبائنه عند صناديق المحاسبة وعلى الفواتير من الخلف.