قضت محكمة بريطانية امس بأن بعض أوجه تبادل معلومات المخابرات بين أجهزة الأمن في بريطانيا والولايات المتحدة كان غير قانوني. وكانت المحكمة تنظر دعوى رفعتها جماعات الحقوق المدنية وحظيت باهتمام كبير. وقضت محكمة سلطات التحقيق بأن جهاز مقار الاتصالات الحكومية وهو جهاز مخابرات بريطاني تصرف بطريقة غير قانونية حتى ديسمبر 2014 حين اطلع على معلومات عن ملايين الاشخاص في المملكة المتحدة جمعتها وكالة الأمن القومي الأميركية لأن الترتيبات كانت سرية. ورفعت منظمات الخصوصية الدولية والعفو الدولية وليبرتي وغيرها الدعوى ضد المخابرات البريطانية بعد أن كشف إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية عن عمليات مراقبة واسعة النطاق. ورأت المحكمة أن "نظام تلقي وتخزين ونقل السلطات البريطانية للاتصالات الخاصة للأفراد في المملكة المتحدة التي حصلت عليها السلطات الأميركية من خلال برنامج بريزم" لوكالة الامن القومي الامريكية يتعارض مع قوانين حقوق الانسان. ووصفت منظمات المجتمع المدني التي رفعت الدعوى حكم اليوم بانه انتصار كبير. وقال جيمس ويلش المدير القانوني لليبرتي في بيان "نعرف الآن أنه بعدم اطلاع الرأي العام على التعاملات السرية مع وكالة الامن القومي (الأميركية) تصرف جهاز مقر الاتصالات الحكومية بطريقة غير قانونية وانتهك حقوقنا."