مصدر الصورةSOUTHALL BLACK SISTERSImage caption جلسة سابقة لأنصار المساواة بين الجنسين قضت محكمة بريطانية بأن الفصل بين الجنسين في مدرسة إسلامية تمييز غير قانوني. ونظرت محكمة الاستئناف في هذه القضية بعدما طعنت هيئة مراقبة التعليم البريطانية (أوفستيد) ضد قرار قضائي سابق برأ مدرسة الهجرة من تهمة التمييز. ويرى محامو أوفستيد، وهي جهة غير حكومية تتبع للبرلمان، أن البنات في المدرسة عانين من التمييز، وقد تركتهن هذه التجربة "غير مستعدات للحياة في بريطانيا المعاصرة". وحكم قضاة الاستئناف بأن إدارة المدرسة مارست التمييز ضد التلاميذ في مخالفة لقانون المساواة. غير أن المحكمة لم تقبل الحجة القائلة بأن سياسة المدرسة ميزت ضد البنات أكثر من الأولاد. ويعتقد أن 20 مدرسة - إسلامية ويهودية ومسيحية - في بريطانيا تطبق سياسات مماثلة في الفصل بين الجنسين. واستمع قضاة الاستئناف الثلاثة إلى أولاد وبنات تتراوح أعمارهم ما بين 4 و16 عاما في مدرسة الهجرة. وتفصل المدرسة بين الأولاد والبنات داخل فصول الدراسة، وأثناء الاستراحات، والرحلات المدرسية، والنوادي التي تنظمها المدرسة عندما يبلغون خمس سنوات. وفي عام 2016، رأت هيئة مراقبة التعليم أن بيئة مدرسة الهجرة غير ملائمة بالنسبة إلى التلاميذ وتطبق إجراءات خاصة. وقالت الهيئة أن فصل الأولاد عن البنات يعد تمييزا بموجب قانون المساواة لعام 2010. لكن قاضيا بالمحكمة العليا قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن موظفي الهيئة الرقابية الذين قيَّموا أداء المدرسة نظروا إلى القضية التي تحظى بـ "أهمية عامة كبيرة" نظرة "خاطئة".مصدر الصورةGoogleImage caption يُفصل بين الأولاد والبنات عندما يببلغون خمس سنوات وقالت أماندا سيبلمان، رئيسة هيئة مراقبة التعليم، إن المؤسسات التعليمية لا ينبغي أبدا أن تعامل الأطفال معاملة دونية بسبب جنسهم. وأضافت قائلة "هذه المدرسة تدرِّس الأولاد والبنات بشكل منفصل، وتجعلهم يمشون في ممرات منفصلة وتفصل بينهم في كل الأوقات". ومضت قائلة "هذا تمييز، وهذا خطأ. هذه (السياسات) تجعل الأولاد والبنات في وضع غير مؤات لخوض غمار الحياة ما بعد الفصل الدراسي وفي بيئة العمل، وتفشل في إعدادهم للحياة في بريطانيا المعاصرة".مصدر الصورةOFSTEDImage caption أماندا سيبلمان وهي كبيرة مفتشي المدارس في وزارة التربية