قرر المكتب القيادى بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، اتخاذ إجراءات لمحاسبة الموقعين على المذكرة التي تقدم بها 31 عضوًا من أعضاء الحزب، مطالبين فيها بالعدول عن الإصلاحات الاقتصادية، كما انتقدوا حوادث القتل التى وقعت فى صفوف المتظاهرين. وكشف مصدر، لصحيفة «الخرطوم» الصادرة أمس الاثنين- وصف بالمطلع- أن قرارًا وشيكا سيصدر بفصل الدكتور غازى صلاح الدين عن الحزب، والذي يعد من أبرز الموقعين على المذكرة، كما أنه جاهر بمعارضته لسياسات الحزب أكثر من مرة. فيما قال قيادى بارز من الموقعين على المذكرة» للصحيفة السودانية»: إنهم متحسبون للمحاسبة، وكذلك لا يستبعدون فصل عدد منهم، وخاصة الدكتور غازى، مؤكدا أنهم ماضون فى طريق الإصلاح حتى وإن تم فصلهم. وقال أمين القطاع السياسى بحزب المؤتمر الشعبى حسبو عبدالرحمن: إن عقوبات ستطول الموقعين على المذكرة دون أن يحدد نوع العقوبات، مشيرا إلى أن عددا من الموقعين على المذكرة تنكروا لها. من جهتها، دعت مبادرة نداء الإصلاح والنهضة (سائحون)، وهي حاضنة لشباب «الإسلاميين» الذين قاتلوا في جنوب السودان، أعضاءها للمشاركة في التظاهرات السلمية وتشكيل حكومة انتقالية قومية، وهؤلاء الشباب يمثلون بعضا من أشرس كوادر حكومة البشير سابقا. ومع بوادر الأزمة الراهنة وقبل صدور القرارات الحكومية بشأن المعالجات الاقتصادية، تقدمت مبادرة «سائحون» برؤية متكاملة حول الأزمة الاقتصادية تلخصت في أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة طبيعية للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد نتيجة للأحادية والإقصائية والانفراد بالقرار السياسي، وبالتالي فإن أي محاولة لحل الأزمة الاقتصادية عبر إجراءات مؤقتة في ظل غياب رؤية سياسية شاملة للحل لن تجدي نفعًا. ودعت المبادرة لتكوين حكومة انتقالية قومية حقيقية ممثلة لكافة قوى المجتمع السوداني الفاعلة للقيام بالترتيبات اللازمة للتحولات والإصلاح السياسي الشامل. وأكدت المبادرة على ضرورة التوافق على تكييف أخلاقي واجتماعي وسياسي وقانوني لفكرة العدالة الانتقالية، يضمن معاني المساءلة والمحاسبة والتعافي، ليكون أساسًا لتصفية النفوس وإشاعة أجواء الثقة بين السودانيين في المستقبل. وقدمت المبادرة رؤية لبدائل اقتصادية إصلاحية عاجلة في المدى القريب لتجاوز الأزمة الحالية وإصلاحات جذرية على المدى المتوسط والبعيد. وفي هذا السياق، دعت المبادرة أعضاءها في الخرطوم والولايات وجماهير الشعب السوداني للتظاهر السلمي لمناهضة القرارات الاقتصادية الظالمة وإدانة القتل وإزهاق الأرواح وسفك الدماء وشجب كافة أشكال العنف والتخريب. كما طالبت بتكوين هيئة قضائية وطنية مستقلة من رجال القضاء الشرفاء للتحقيق في جرائم القتل التي صاحبت الأحداث في الأيام الماضية. وحثت كافة القوى السياسية والفئوية وقوى المجتمع المدني على تكوين جبهة عريضة للقوى الوطنية المناهضة للسياسات الاقتصادية وسفك الدماء وإزهاق الأرواح. إلى ذلك، أفادت تقارير إخبارية سودانية أمس الاثنين بأن حدة الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى على مدار الأيام الستة الماضية تراجعت. وذكرت صحيفة «سودان تريبيون» على موقعها باللغة العربية، أن يوم أمس شهد خروج مظاهرات متفرقة ومحدودة تعاملت معها الشرطة بالغاز المسيل للدموع، وتمكنت سريعًا من السيطرة عليها. كما ألقت السلطات الأمنية السودانية القبض على عدد كبير من الكوادر النشطة في تحريك الشارع جنوبي الخرطوم وولاية البحر الأحمر شرقي السودان. وفي الخرطوم، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات نظمها طلاب جامعة السودان بالقرب من السوق الشعبي بالخرطوم. وذكرت الصحيفة أن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أعلن أن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يناير سيصدر خلال اليومين القادمين بعد توقيع الرئيس عمر البشير عليه. فيما، أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين رفع الإضراب عن العمل اعتبارًا من مساء أمس، وأكدت على نجاح الاضراب الذي نفذه الصحفيون السبت بنسبة 76% في جميع الصحف الصادرة بالسودان. من جانبه، أعلن البنك المركزي السوداني عن ضخ مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي لكل المصارف العاملة بالبلاد في إطار سعي البنك الدائم لاستقرار سعر الصرف. وقال حازم عبدالقادر مدير الإدارة العامة للأسواق المالية في تصريح صحافي نشره المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن التوفير جاء نتيجة للانفراج الذي حدث مؤخرًا في موقف النقد الأجنبي بتوفير موارد إضافية متمثلة في رسوم عبور نفط الجنوب بالإضافة لعائدات صادرات الذهب والموارد الأخرى.