حذر الدكتور يحيى بن عبدالعزيز الحقيل، من وكالة الوزارة للشؤون البلدية، من خطورة محاجر مواد الكسارات؛ باعتبارها من الأنشطة المؤثرة على البيئة، مبيناً أن حجم التلوث الناجم في مواقعها ذو تأثير سلبي على الصحة العامة والبيئة الحضرية من حيث تلوث الهواء والبيئة المحيطة، وكذلك الضوضاء والمخلفات الناتجة عنها، بالإضافة إلى حركة المرور، مشيرا الى ان اختيار مواقع هذه الانشطة بعيدا عن المناطق السكنية الحالية والمستقبلية قد يكون أحد الحلول اللازم تطبيقها، إضافة الى الالتزام بالاشتراطات البيئية اللازمة لعمل تلك المنشآت. وقال د. الحقيل خلال ورقة عمل قدمها في ختام فعاليات ملتقى صحة البيئة الثالث والعشرين الذي استضافته أمانة المنطقة الشرقية تحت شعار غذاؤنا وبيئتنا.. مسؤوليتنا، واختتم امس الاول: إنه حتى وقت قريب كانت عملية التقييم البيئي للمشاريع تتم فقط وفقاً لمعايير اقتصادية الربح والخسارة، أي على أساس دراسات الجدوى ولم تكن في الحسبان البيئة الطبيعية، ولكن نظراً لتزايد الاهتمام بقضايا البيئة وخاصة الآثار السلبية الناتجة عن المشاريع التنموية التي تؤثر على البيئية، أصبحت عملية تقييم الأثر البيئي عملية تنظيمية يتم من خلالها تحديد وتقييم جميع الآثار البيئية المتوقعة لأية مشروعات مقترحة، والغرض من تطبيق عملية تقييم الأثر البيئي هو التأكد من أن أي أنشطة أو برامج أو خطط تنمية مقترحة تكون صالحة بيئياً، وتضمن الاستدامة، وتعتبر هذه العملية إحدى أدوات التخطيط البيئي، وتستخدم لتوقع وتحليل وبلورة التأثيرات البيئية الهامة لأي مقترح، ولتوفير البيانات والمعلومات التي تكون ذات أهمية في مرحلة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى أن عملية تقييم الأثر البيئي للمشروعات يمكنها أن تقلل الآثار السلبية والعكسية على البيئة، وبالتالي المساهمة في توظيف واستغلال الموارد بطريقة فعالة ومستدامة، وتعظيم فوائد مشروعات التنمية المقترحة، وتأخذ بعين الاعتبار النتائج المباشرة أو غير المباشرة. وتناول الحقيل عددا من التحديات التي تواجه عمليات التقييم البيئي، من بينها قلة الكوادر المتخصصة في البلديات، وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بالشأن البيئي والتنمية الاقتصادية، وضعف الوعي البيئي، وتقليل شان المخاطر على المنظومة البيئية الناتجة عن المشاريع ذات الحساسية البيئية العالية، وضعف مستوى المكاتب الاستشارية وقلتها وعدم تواجدها في جميع المناطق، ودراسات التقييم البيئي للمشاريع ذات الحساسية البيئية العالية في معظمها تسعي لتبرير قيام المشروع موضوع البحث وتكون سطحية ولا تقدم رؤية بيئية شاملة، أو تقترح حلولا علمية وعملية لكبح التلوث وتقليل المخاطر الناجمة عنه، وعدم وجود آلية فعالة لمراقبة التجاوزات البيئية، الأمر الذي ادى الى التراخي في التطبيق والالتزام بالنظم والضوابط لحماية البيئة من قبل المستثمر، وعدم وجود مراقبة وإشراف على النشاط في مرحلة التنفيذ أو مراقبة دورية بعد الإنتاج إلا في حالة وجود شكاوى. وأوضح الدكتور محمد علي قربان من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في ورقة عمل، خطوات إجراء تقويم ومراقبة الآثار البيئية البحرية من المياه الشاطئية إلى المياه العميقة، وقال: إن ترسب المواد المجروفة خلال عملية الردم قد يؤدي إلى اختناق الموائل الساحلية ونزع الأكسجين من الرسوبيات، وهذه التعديلات المادية والكيميائية قد تقلل من التنوع الحيوي والثراء والوفرة والكتلة الحيوية للكائنات البحرية، ويساهم نشاط الجرف مباشرة في اختناق الأعشاب البحرية والرؤوس المرجانية أو بشكل غير مباشر من خلال زيادة مستويات العكارة التي تقتل هذه المجتمعات البكر، وأشار إلى أنه نتيجة للتنمية الصناعية غير المسبوقة والسريعة، فإن البيئات الساحلية والبحرية للخليج العربي تتلقى دفقات صناعية سائلة مركزة تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية، مثل النفط والشحوم، والفينول، والمواد الصلبة العالقة، وعلى الرغم من معالجة مياه الصرف الصحي ثانويا وثلاثيا، إلا انه يتم تصريف كميات كبيرة من الدفقات الخارجة من مياه الصرف الصحي المنزلية في البيئات الساحلية والبحرية في الخليج العربي، مما قد يؤدي الى تغير فيزيائي وكيميائي في خصائص مياه البحر مُستقبلا، بما في ذلك حرارة وملوحة المياه، وأضاف: إن التنقيب عن النفط، وإنتاجه، والنقل، بجانب الأنشطة العسكرية هي من المساهمين الرئيسيين في التلوث في الخليج، والتهديد الأكثر أهمية على المدى الطويل هو التلوث المزمن في المياه الساحلية بسبب التصريف المستمر للنفط من الموانئ، ومياه الموازنة، والمرافئ، والمتساقطات الجوية، ودفقات مجارير المصانع. وبين قربان أنه يتوقع أن يتعرض الخليج العربي لمزيد من التدهور بسبب المعدلات الضعيفة للدفق والاحتباس الحراري، وبالإضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن تنبع من النمو السكاني المستقبلي المتوقع والتنمية الساحلية المرتبطة به آثار أكثر أهمية، وبالأخذ في الاعتبار البيئة الطبيعية البكر والموائل الحساسة، تصبح الإدارة البيئية المستدامة أساسية، وأشار إلى أن لدى دول الخليج العربي تشريعات بيئية وطنية وإقليمية ودولية واسعة، ويمكن تعزيز تطبيق وإنفاذ اللوائح والاتفاقات الحالية التي تسهم إلى حد كبير في حماية البيئة البحرية في الخليج العربي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لتقييم الأثر البيئي لأي نشاط تنموي أن يلعب دوراً هاماً في حماية التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للبيئات الساحلية والبحرية في الخليج العربي، وأيضاً المراقبة البيئية الشاملة، والبحث العلمي في مجالات العلوم البحرية وبيولوجيا المحافظة هي جزء لا يتجزأ من أي جهد للمحافظة وإدارة التنوع الحيوي والموارد البحرية في الخليج العربي.