كشف المهندس محيي الدين حكمي نائب أمين عام الغرفة لقطاع الأعمال في غرفة جدة، عن ارتفاع عدد الشركات السعودية والعالمية التي تعمل بنظام الامتياز التجاري داخل المملكة، إلى 400 شركة، يتصدرها قطاع المطاعم والملابس والمقاهي. منوهاً إلى أنه وفقاً لآخر الإحصاءات فإن حجم الاستثمار في سوق الامتياز التجاري في المملكة يقدر بأكثر من 320 مليون دولار وهو ينمو بشكل سنوي بنسبة 27%. وأوضح حكمي خلال استضافة غرفة جدة أمس فعاليات ورشة عمل كيف تختار امتيازك التجاري بحضور أكثر من 100 من المستثمرين وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تعريف مجتمع الأعمال بأهم إجراءات وشروط تسجيل الفرانشايز في المملكة، أن نظام الامتياز التجاري يعمل على ضخ سيولة نقدية من الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق منح الامتيازات التجارية الوطنية إلى خارج النطاق المحلي، ويكمن ذلك بتشجيع الشركات المحلية العاملة بنظام الامتياز التجاري والناجحة محلياً؛ للتوسع دولياً حيث تعمل غرفة جدة على المساعدة في نمو وتطوير مجتمع الأعمال بقطاعاته المختلفة ومن ضمن ذلك تشجيع المؤسسات والشركات المحلية على العمل بهذا النظام. واعتبر حكمي الامتياز التجاري أحد أهم طرق تدوير رأس المال المحلي داخل نطاق الاقتصاد الوطني، وهذا ينطبق عندما يكون المانح والممنوح سعوديين ويعملان وفق آلية وميزان السوق السعودي، حيث تسعى الغرفة إلى تحقيق التوازن والحفاظ على حقوق المانح والممنوح، كما يعد من أنجح الأنظمة التجارية التي تساعد على توسع الشركات والمؤسسات الوطنية لتجاوز حدود وطنها والتوسع عالمياً. وركزت الورشة التي شارك فيها المحاميان شريف عقاد ونزار مكوار على تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال على اللحاق بنظام الامتياز التجاري، الذي يعد أحدث الأنظمة العالمية لتوسيع الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات العالمية، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ومساعدة قطاع الأعمال على النمو والتطوير.