عبدالرزاق المحسن – بينما أكد عدد من المختصين بالشأن التعاوني والزراعي أن المخزون الغذائي في البلاد آمن ومستقر، شدّدوا على ضرورة التأهّب للطوارئ. وطالبوا في تصريحات لـ القبس بزيادة الدعم المخصص لمُزارعي الوفرة والعبدلي والصليبية، وذلك لزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والاستهلاكية، وتحقيق الأمن الغذائي المطلوب، لضمان التعامل الأمثل مع اي ظروف استثنائية قد تمر بها البلاد، او حوادث طارئة؛ كأزمة الامطار التي شهدتها خلال نوفمبر الماضي. وأشاروا الى اهمية سن القوانين والتشريعات التي تحقق الهدف المنشود من المَزارع، وإقامة اسواق للخضروات والفاكهة في اكثر من موقع، لافتين الى حرص الجمعيات على توفير التسهيلات امام المنتجات الوطنية وتخزين الاجود منها، قياسا بالعرض والطلب في كل جمعية على حدة، ولدعم اي محاصيل او منتجات محلية بصورة دورية. وشدّدوا على ضرورة إشراك الحكومة، للشباب في وضع الخطط المستقبلية وتحفيزهم وتسهيل تحقيق البحث العلمي، اضافة الى إلزام الهيئات الاكاديمية، كجامعة الكويت، والتعليم التطبيقي، ومعهد الابحاث، بالمشاركة الفعالة، من خلال البحوث والدراسات والتبادل العلمي الدولي، لتحقيق النتائج الايجابية المرجوة المتعلقة بالأمن الغذائي، وبأيادٍ وطنية من دون اي خسائر او ميزانيات ضخمة. ولفت التعاونيون الى ان معدل المخزون الغذائي في اي جمعية يتراوح بين 3 و6 أشهر كمخزون استراتيجي، مشيرين الى ان هذه المدة لا تشمل الاصناف والمواد الغذائية المتوافرة بالاسواق المركزية الرئيسة والافرع التابعة للجمعيات، مطالبين بتوفير مَزارع تابعة لاتحاد الجمعيات الاستهلاكية، حيث تضمن زيادة المخزون الاستراتيجي لمدة أكبر، وهي من ابرز التشريعات المطلوبة من الجهات الحكومية، وفي ما يلي التفاصيل:عبدالله الدماك أكد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك تحقيق المزارع للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المطلوبين منها محليا خلال الفترة الحالية، مبينا أن زيادة الدعم المخصص لها من قبل الجهات الحكومية هو ابرز المطالب، لضمان عدم المساس بالأمن الغذائي وهجرة المزارعين او حتى بيع مزارعهم. واضاف الدماك: «في الوفرة نحو 2850 مزرعة وبالعبدلي 2270 تقريباً، فضلاً عن أعداد اخرى من المَزارع في الصليبية»، مشيرا الى التعاون والتنسيق المتواصلين بين الاتحاد ووزارة الشؤون ممثلة في قطاع التعاون، لتذليل العقبات أمام توريد المحاصيل والمنتجات من المزارع للجمعيات التعاونية، وضخها بالسوق المحلية دون اي عوائق». واشار الدماك الى ان بعض الجمعيات خصّصت ركناً للمزارع الكويتي، كما شدّدت أخرى على ضرورة الشراء المباشر من المزارع والقضاء على الوسطاء، مضيفاً إن هناك تعاونيات خصصت مناديب لها تحضر يوميا لمزادات شبرات الخضروات والفاكهة، سواء التابعة للاتحاد او شركة وافر. وذكر، ان دعم الأمن الغذائي يتطلب زيادة دعم المزارع ايضا، خاصة مع تزايد الكلفة المادية لانتاج المحاصيل فيها، وارتفاع اجور بعض الخدمات الحكومية المقدمة لها، كالكهرباء والماء، مشيرا الى ان الدعم الحكومي الحالي للمزارع لم يتغيّر منذ اعوام، وهو الذي يقاس بمعدل انتاج كل مزرعة على حدة. وتابع الدماك: إن الايجار السنوي زاد من 60 دينارا سنويا للمزرعة الى 327 دينارا، لافتا الى انه وفي حال ايقاف الانتاج من المزارع المحلية ليوم واحد، فإن ذلك يضاعف من اسعار المنتجات الزراعية بنسبة تفوق %500 لأي صنف، مشددا على اهمية مراعاة ظروف الإنتاج وكلفته، لضمان عدم اضطرار اي مزارع لبيع مزرعته او استخدامها في انشطة تختلف عن المرخص لها. اجتماعات دورية بدوره، شدّد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان على ضرورة الاستفادة من المزارع في ضمان تحقيق الامن الغذائي، مستشهدا بأزمة «البصل» التي حدثت قبل اشهر، وارتفعت خلالها الاسعار بصورة مبالغ فيها، حيث غاب دور هذه المزارع، وعدم ضخها منتجاتها بكميات كبيرة في الاسواق المحلية، لضمان توافر الكميات المطلوبة للمستهلك. وأوضح الهضيبان أن المخزون الاستراتيجي للتعاونيات من المواد الغذائية في البلاد يكفي لـــ 6 أشهر تقريبا، فضلا عن 3 أشهر اخرى، هي مدة تداول وبيع المواد الأخرى المتخالد الهضيبان وافرة داخل الجمعيات الرئيسة وأفرعها، لافتا الى ان هناك اجتماعات دورية تجمع بين الاتحاد وزارة الشؤون لمتابعة مثل هذا الموضوع المهم. وأشار الهضيبان الى لجنة طوارئ خاصة بالجمعيات التعاونية، برئاسة وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع التعاون عبدالعزيز شعيب، حيث تراقب آخر التحديثات المتعلّقة بالمخزون الغذائي التابع للجمعيات، لافتا الى ضرورة زيادة الدعم للمزارعين، وتوفير مزارع اخرى تتبع لاتحاد الجمعيات التعاونية، لضمان توفير منتجات اللحوم والأبقار والدواجن وغيرها، وبكميات اضافية. وأشاد بوجود مَزارع تابعة للاتحاد ستضمن زيادة المخزون الغذائي لفترة أطول قد تتجاوز 6 أشهر اضافية، وهي من ابرز التشريعات المطلوبة من الجهات الحكومية، بهدف مواكبة اي مستجدات او حالات طوارئ قد تقع بأي وقت، ولضمان عدم انقطاع اي مواد غذائية او استهلاكية من الاسواق المحلية، ومن ثم ارتفاع اسعار بعض المنتجات الغذائية او غيرها. استقرار الأسواقمشعل عباس المناور شدّد رئيس جمعية الفروانية التعاونية مشعل عباس المناور على ضرورة توفير ابرز المنتجات الغذائية بكميات كبيرة، والوصول بها للاكتفاء والمخزون الغذائي الآمن للبلاد، موضحا ان توفير الكميات المناسبة من الاغذية او استيرادها وتوفيرها في جميع الظروف الطبيعية او الطارئة، مطلب مهم لعموم المستهلكين. واضاف المناور: إن المزارع الكويتية لديها القدرة الحالية على تغطية احتياج السوق المحلية، مقارنة بأعدادها في المناطق الشمالية والجنوبية والصليبية، خاصة المنتجة منها وعلى مدار العام. ولفت المناور الى ان المطلوب من الجهات الحكومية لتحقيق الامن الغذائي ودعمه، هو تقديم التسهيلات وتوفير المساحات الكافية للمزارع، وزيادة دعمها بشكل كافٍ، إضافة الى سن القوانين والتشريعات التي تحقق الهدف المنشود من وجود المزارع، وإقامة اسواق للخضروات والفاكهة في اكثر من موقع. وأكد المناور حرص الجمعية على توفير التسهيلات امام المنتجات الوطنية وتخزين الاجود منها، مشددا على ضرورة المحافظة على البنية التحتية للاراضي الزراعية واستصلاح اراض جديدة لزيادة التشجير والتحريش، فضلا عن اقامة البيوت المحمية (البلاستيكية) لحماية المنتجات الزراعية خلال الصيف والشتاء من الظروف المناخية، علاوة على الاستغلال الامثل للاراضي الزراعية واستنبات المنتجات التي تشهد اقبالا كثيفا عليها في الجمعيات، على مدار العام. وتابع: إن معدل المخزون الغذائي في «تعاونية الفروانية» يصل الى 6 أشهر كمخزون استراتيجي، ووفق الخطة المنهجية لادارة وتشغيل العملية التسويقية، لافتا الى ان هذه المدة لا تشمل الاصناف والمواد الغذائية المتوافرة بالسوق المركزي الرئيسي والأفرع، وهو ما يزيد من فترة تداول السلع فيها. «الزراعة»  لا تتجاوب أجرت القبس اتصالاً بنائبة المدير العام لهيئة الزراعة للثروة النباتية دلال رجب، بهدف تسليط الضوء على موضوع الامن الغذائي وقدرة المزارع على سد احتياجات الأسواق المحلية عند وقوع اي ازمات، الا انها لم تتجاوب مع الاتصال. الاستثمار الزراعي شدد ضرار الدعيج على اهمية زيادة الاستثمار في الزراعة والانتاج الغذائي، ودعم المشاريع التي تحقق الامن الغذائي والوفرة في المواد الغذائية، اضافة الى تشجيع التعاون الاقليمي في مجال زيادة المخزون الغذائي وتحقيقه، خاصة ان الكويت احتلت مراكز متقدمة على مستوى المنطقة العربية في مؤشر الامن الغذائي، ومعايير الجودة والسلامة. مجلس الأمة اوضح عبدالله العنزي ان حل مشاكل المزارعين يكون من خلال تبني مجلس الامة للقوانين الخاصة بهم، لضمان توفير جميع المنتجات والمحاصيل محلياً، وبكميات كبيرة، اضافة الى دعم استقرار المخزون الغذائي في البلاد. تعاونية الصباحية: 325 مزرعة تورِّد إنتاجها للجمعياتعبدالله العنزي أشار رئيس تعاونية الصباحية عبدالله العنزي الى ان الجمعيات تدعم المخزون والامن الغذائي بطرق عدة، لعل ابرزها تخصيص ركن للمزارع الكويتي في جميع التعاونيات، ولعدد 5 مزارع تقوم بالتوريد لمدة اسبوعين، مبينا انه يتم اختيار مزارع اخرى بعد انتهاء هذه الفترة. واوضح العنزي أن نحو 65 جمعية تعاونية في البلاد، حيث تتوافر فيها نحو 65 ركناً للمزارع، وكل ركن يتضمن 5 مَزارع، لافتا الى ان 325 مزرعة تقريباً تقوم بتوريد منتجاتها ومحاصيلها للتعاونيات، مؤكداً انها احدى الحلول لزيادة المخزون الغذائي عن طريق زيادة منافذ البيع المحلية. وشدد العنزي على اهمية القطاع التعاوني في دعم وتعزيز الامن الغذائي، ودوره خلال وقت الازمات، مستشهدا بدور التعاونيات خلال فترة الغزو الغاشم، التي اصبحت مثالاً يحتذى في دول المنطقة، سيما في مجال تأمين المواد الغذائية والاستهلاكية الحيوية للمواطنين والمقيمين بفترة عصيبة شهدتها البلاد. «تعاونية النزهة»: الإنتاج الزراعي لا يكفيضرار الدعيج دعا رئيس جمعية النزهة التعاونية ضرار الدعيج الجهات الحكومية المعنية إلى زيادة انتاج المواد الغذائية والمحاصيل النباتية والمنتجات المحلية من المصانع والمزارع خلال الفترة المقبلة، لضمان تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي. وشدد على ضرورة إيجاد طرق جديدة وذكية لحماية الامن الغذائي بصورة دورية، لا سيما مع التغيرات المناخية والاحداث السياسية المتسارعة عالميا. واكد الدعيج أن المزارع الكويتية اصبحت اليوم أفضل مما كانت عليه سابقاً، الا ان انتاجها غير كافٍ لسد احتياجات البلاد من المنتجات والمحاصيل الزراعية، لا سيما الخضروات والفواكه الاساسية الموسمية، التي تكون عادة اسرع من ناحية البيع، وأقل تكاليف بالزراعة. وشدد الدعيج على اهمية إشراك الحكومة للشباب، بوضع الخطط المستقبلية وتحفيزهم وتسهيل تحقيق البحث العلمي، اضافة الى الزام الهيئات الاكاديمية، كجامعة الكويت، والتعليم التطبيقي، ومعهد الابحاث، بالمشاركة الفعالة من خلال البحوث والدراسات والتبادل العلمي الدولي، لتحقيق النتائج الايجابية المرجوة بشأن الأمن الغذائي.