أكد مستثمرون ومسؤولون بشركات غذائية وزراعية، أن اعتماد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، يسهم في دعم استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة، ويحقق الاستدامة في مجال الغذاء، لاسيما في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في إقرار استراتيجية واضحة وشاملة للأمن الغذائي، عبر تعزيز وتنويع مصادر الاستيراد لأصناف الأغذية الرئيسة، وتطوير سلاسل إمداد الغذاء، فضلاً عن تطوير قطاع الإنتاج والزراعة المحلي، والتوسع في الاستثمار الزراعي للشركات الإماراتية بالخارج، ما يسهم في تحقق استدامة توريد السلع وزيادة المخزون. استثمار زراعي وقال محمد الفلاسي، رئيس مجموعة الاستثمار والأعمال في شركة جنان للاستثمار، إن الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في إقرار استراتيجية واضحة للأمن الغذائي، وتوفير السلع الغذائية لكل أفراد المجتمع، من خلال تطوير قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني المحلي، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الاستثمار الزراعي للشركات الإماراتية بالخارج. وأضاف أن الشركات الإماراتية تعمل في مختلف قارات العالم، ما يسهم في توفير السلع المتنوعة في مختلف مواسم العام، موضحاً أن التوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات يقلص من أي مخاطر محتملة لنقص التوريد من أي منطقة. وذكر الفلاسي أن شركة جنان تعمل في جميع القارات باستثناء أستراليا فقط، وتنتشر مشاريعها في مختلف الدول، ومنها مصر والسودان والمغرب، وأميركا، وأوروبا، ما يوفر خيارات متنوعة لإمداد السلع الغذائية للدولة، فضلاً عن دور الشركة في إنتاج وتوفير الأعلاف والغذاء الحيواني واللحوم. وأكد أن الإجراءات المتكاملة للإمارات تضمن سلاسة توريد السلع سواء من خارج الدولة أو داخلها، حيث تمتلك الإمارات علاقة متميزة مع كافة دول العالم، بما يضمن تدفق السلع الرئيسية، خاصة إمدادات الأغذية والأدوية إلى دولة الإمارات، موضحاً أن الحركة بالموانئ الإماراتية تسير على قدم وساق، لاسيما أن كافة أعمال الشحن خاصة بميناء خليفة أو ميناء جبل علي تسير بشكل إلكتروني، في ظل توافر بنية تحتية وتكنولوجيا عالية بالموانئ الإماراتية. مشاريع خارجية من جانبه، أكد عبد المنعم المرزوقي، الرئيس التنفيذي للشركة إيليت أجرو أن اعتماد قانون تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، يسهم في تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث. وأضاف المرزوقي أن القيادة الإماراتية الرشيدة اتخذت خلال الفترة الحالية العديد من الإجراءات والقوانين التي تسهم بدور بارز في مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس «كورونا». وأوضح أن الإمارات كانت سباقة في الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي للدولة منذ سنوات عدة، سواء من خلال دعم إدارة وإنتاج الغذاء محلياً باستخدام التقنيات الحديثة والتي تسهم في زيادة المخزون الاستراتيجي الوطني من الغذاء أو التوسع في الاستثمار الزراعي بالخارج، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع الزراعي في مختلف دول العالم. وأضاف المرزوقي أن الدولة اتخذت خطوات استباقية، ووضعت سيناريوهات عدة للفترة المقبلة تعتمد على مدة استمرار تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، وتشمل الخطة تداعيات التوريد من الشركات الخارجية، ورسمت خططاً دقيقة لكل سيناريو على المدى الطويل. منظومة متكاملة بدوره، أوضح عدنان إبراهيم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ«جروب إنترناشيونال القابضة»، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة العديد من الإجراءات المهمة لضمان توفير وتوريد السلع الغذائية بالدولة، ووفرت الإمكانيات اللازمة لضمان توفير المخزون الاستراتيجي، ومن ثم فإن دور التجار والموردين مهم لإكمال المنظومة الناجحة للدولة في هذا الإطار. ولفت إلى حرص الدولة على توفر المخزون الاستراتيجي بالدولة من السلع الرئيسية، خاصة عبر تعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير عمليات التخزين، موضحاً دور الدولة في بناء نهضة زراعية أسهمت في تحقيق نسب معقولة من الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية، بجانب الاهتمام بالتوسع في تطوير مشاريع زراعية بالخارج. وأكد المرزوقي أن قانون تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية جاء في الوقت المناسب، كما أن تحديد جواز منح حوافز وتسهيلات للمزود والتاجر المسجل، وفي الوقت ذاته تحديد عقوبات تتراوح بين 100 ألف، وتصل إلى 5 ملايين درهم، والحبس أيضاً، يضمن عدم تلاعب التجار ومعاقبة المخالفين. تنويع الاستثمارات إلى ذلك، أكدت ريد الظاهري رئيس لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن كل الدول تحرص على توفير مخزون استراتيجي لديها، واحتياطي كافٍ من السلع والمنتجات وقت الأزمات والظروف الطارئة، موضحة أن الإمارات كانت سباقة في إقرار استراتيجية شاملة للأمن الغذائي منذ عقود، كما أن قانون تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي منتصف شهر فبراير الماضي، وقبل تصاعد وتيرة تأثير فيروس «كورونا» بهذا الشكل. وأضافت أن الإمارات نجحت كذلك في توفير سلسلة إمدادات قوية ومستدامة من خلال التوسع في الاستثمار الزراعي بالخارج، موضحاً أن تنوع استثمارات شركات مثل «الظاهرة» و«جنان» بمختلف قارات العالم، يدعم الأمن الغذائي في الإمارات، وهو ما ظهر بوضوح في استحواذ شركة الظاهرة مؤخراً على جزيرة برايلا، وهي أكبر مزرعة متكاملة في أوروبا. وأشارت ريد الظاهري إلى أهمية قانون تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في تعزيز استقرار الأسواق، وبث المزيد من الثقة بين المستهلكين بتوافر المخزون الكافي من السلع الاستراتيجية، بما يقلص من حالات التدافع وراء الشراء غير المبرر، موضحة أن وضع عقوبات محددة للمخالفين يحد من حدوث عمليات تلاعب أو استغلال من جانب التجار والموردين. وأكدت ضرورة تشديد الرقابة على جميع السلع خلال هذه الفترة لضمان عدم تلاعب التجار سواء بالسلع الغذائية، فضلاً عن بعض المنتجات الطبية، لاسيما بعد مخالفات الجهات المسؤولة مؤخراً لبعض الصيدليات ومراكز البيع بسبب المبالغة في أسعار الكمامات والمعقمات.