تامر حماد – قالت الهيئة العامة للاستثمار رداً على سؤال برلماني حول أسباب اقتراض الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) 12.5 مليون دينار من البنك الأهلي المتحد على الرغم من تحقيق الشركة أرباحاً قياسية، وبالتالي لا يوجد أي عائق مالي يجبر الشركة على اقتراض مبلغ يعادل 3 أضعاف رأسمالها المصرح به وهو 4.4 ملايين دينار. إن مجلس إدارة الشركة هو السلطة المختصة بإدارتها وتصريف أمورها وفقاً لقانون الشركات، وعليه فقد قام بإبرام عقد التسهيلات الائتمانية مع البنك الأهلي المتحد بهدف تحقيق استراتيجية الشركة، التي تهدف إلى الدخول في استثمارات طويلة الأجل وتوفير روافد أخرى إضافية للدخل إلى جانب الأنشطة الرئيسية للشركة، وأن عقد التسهيلات البنكية المبرم مع البنك الأهلي المتحد تضمن شروطاً ائتمانية أفضل خلال تخفيض تكلفة الائتمان وإلغاء الضمانات العينية والمالية. وحول أسباب الاقتراض على الرغم من وجود قرض آخر قائم بالقيمة ذاتها تقريباً من بنك بوبيان قامت الشركة بتوقيع عقده لشراء عقار في منطقة صباح السالم، قالت «الهيئة»: حصلت الشركة على عقد التسهيلات الثاني من البنك الأهلي المتحد لتحقيق العديد من المزايا المتمثلة في إلغاء ضمانات غير اعتيادية التزمت بها الشركة تجاه بنك بوبيان، والتي تصل إلى نسبة %200 من قيمة التسهيلات الممنوحة لها، وذلك عن طريق رهن عقار الشركة ورهن ودائع مالية، بالإضافة إلى الحصول على شروط ائتمانية أفضل من البنك الأهلي المتحد، وذلك عن طريق تخفيض تكلفة الائتمان. وفي ما يتعلق باستثمار «كاسكو» مبلغ القرض الممنوح من البنك الأهلي المتحد في وديعة ثابتة لدى البنك نفسه وعما إذا كان ذلك يشكل خسارة للمال العام، كون أرباح الوديعة أقل من أرباح القرض الممنوح، لفتت «الهيئة» إلى أن هذا القرار هو قرار مالي استثماري يحقق منافع مالية للشركة في حال استبدال التسهيلات البنكية الممنوحة من بنك بوبيان إلى البنك الأهلي المتحد، وذلك من خلال إلغاء الضمانات وتقليل سعر الفائدة بما يصب في مصلحة الشركة. وعن مدى التزام «كاسكو» كونها مملوكة للدولة بنسبة تزيد على %25 بالمادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والتي تنص على إخطار ديوان المحاسبة في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إجراء أي عملية تتعلق باستثمار الجهات المشمولة بالقانون لما لديها من أموال داخل البلاد وخارجها. أوضحت هيئة الاستثمار أن الشركة تلتزم بالقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، وذلك بالإفصاح لديوان المحاسبة عن جميع الاستثمارات التي قامت بها الشركة وتزيد قيمتها على 100 ألف دينار، فيما عدا ان هناك وديعتين كانتا مرهونتين ومحجوزتين لمصلحة بنك بوبيان وتحت تصرفه آنذاك.