ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.31 دولار في تداولات أمس الأول، ليبلغ 54.95 دولارا مقابل 52.64 دولارا للبرميل الواحد في تداولات الخميس الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. عالميا، صعدت أسعار النفط حوالي 2 في المئة أمس الأول بعد أن خففت محادثات تجارية مقترحة بين الولايات المتحدة والصين بعض المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، لكن المكاسب انحسرت بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن زيادة حادة في مخزونات الوقود. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.11 دولار، أو 1.98 في المئة، لتسجل عند التسوية 57.06 دولارا للبرميل. وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 87 سنتا، أو 1.85 في المئة، إلى 47.96 دولارا للبرميل. وعند أعلى مستوياتهما في الجلسة قفزت أسعار الخامين حوالي 4 في المئة. وبعد أن أنهى الخامان القياسيان العام الماضي على هبوط حاد، سجلت الأسعار مكاسب كبيرة في الأسبوع الأول من 2019، على الرغم من بيانات مؤخرا زادت القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وينهي برنت الأسبوع على مكاسب بحوالي 9.3 في المئة، في حين صعد الخام الأميركي نحو 5.8 في المئة. وتراجعت الأسعار عن بعض مكاسبها بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة حادة في مخزونات البنزين مع قيام مصافي التكرير برفع معدلات التشغيل إلى 97.2 في المئة من الطاقة الانتاجية، وهو أعلى معدل مسجل لهذا الوقت من العام. وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت 6.9 ملايين برميل الأسبوع الماضي في حين قفزت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 9.5 ملايين برميل مقارنة مع توقعات لزيادتين تقل كل منهما عن مليوني برميل. ولم يطرأ تغير يذكر على مخزونات الخام الأميركي. من جانب آخر، قال نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زماني نيا أمس، إن كل الدول التي حصلت على إعفاء من الولايات المتحدة لشراء كمية محددة من واردات النفط الإيراني ملتزمة بالعقوبات الأميركية، معبرا عن أمل طهران في العثور على مشترين جدد. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي، وأعادت فرض عقوبات على طهران لتقييد القطاعين المصرفي والنفطي، في حين سمحت بشكل مؤقت لثمانية مشترين بمواصلة شراء الخام من إيران. ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن زماني نيا قوله: «الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى حصلت على إعفاءات من أميركا لاستيراد النفط الإيراني لا تريد شراء حتى ولو برميل نفط واحد آخر من إيران». واستدرك «رغم الضغوط الأميركية على سوق النفط الإيراني فقد زاد عدد المشترين المحتملين للنفط الإيراني بشكل ملحوظ بسبب التنافسية والجشع والسعي وراء مزيد من الربح»، ولم يذكر المزيد من التفاصيل. وبالإضافة إلى الدول التي ذكرها المسؤول الإيراني فقد منحت الولايات المتحدة الإعفاء الذي يستمر مدة 180 يوما لإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا. وتسعى واشنطن لوقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل بهدف تقييد برامجها الصاروخية والنووية ومكافحة نفوذها العسكري والسياسي المتزايد في الشرق الأوسط. وحثت إيران دولا أوروبية ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي على معارضة العقوبات من خلال تطبيق آلية مالية تسهل الدفع مقابل النفط الإيراني. وقال زماني نيا، إن تلك الآلية ستكون «مفيدة، لكنها لا يمكنها أن تحل المشكلات بالنظر إلى تأثير النفوذ الأميركي على أي خطوة أوروبية».