قال عضو مجلس إدارة أمفا العقارية محمد رجب أيوب إن قطاع التأجير في البحرين لا يزال يتمتع بأداء جيد، وإن العقارات المميزة تحظى بنسب إشغال لا تقل عن 70%، مشيرًا إلى أن قطاع التأجير يحقق نحو 8% عائدًا سنويًا للمستثمرين.وأكد أيوب في حديث لـ«الأيام» أهمية تكثيف الترويج العقاري السياحي في البحرين؛ لتحفيز الطلب وتنشيط السوق، وهو الأمر الذي تعمل عليه هيئة البحرين للسياحة والمعارض.ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء قلل من العائد؛ لأن بعض المستثمرين اضطر إلى خفض أسعار الإيجار، لكن العائد بقي في مستويات جيدة. وقال: «على سبيل المثال، الشقق ذات الغرفتين كانت تتلقى في الصيف فاتورة كهرباء بواقع 120 دينارًا بالإضافة إلى إيجار إشغال الشقة، ذلك حدا ببعض الساكنين إلى البحث عن خيارات أخرى أو التفاهم مع المؤجر لتقليل الإيجار».وأضاف «لكن الانخفاض في الإيجار كان هامشيًا ولم يتعدَ 8% فمثلاً البناية التي تدر 5 آلاف دينار أصبح دخلها 4800 دينار».واستبعد أن يكون هناك أي انخفاض في نسب إشغال العقارات المميزة، فلا تزال «أبراج الجفير -على سبيل المثال- تحقق نسب إشغال مميزة، ومازال أداء قطاع الإيجارات قويًا».وقال: «إن البيانات التي نحصل عليها من شركة (بروبرتي إن) التابعة التي تدير أملاك أمفا القابضة إيجابية»، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا محدودًا في الإيجارات المكتبية، لكنه انخفاض اعتيادي.وأفاد بأن سوق الإيجارات المكتبية يتطوّر بطريقة تتناسب مع الطلب في السوق، فعلى سبيل المثال ظهر مؤخرًا نمط العقارات المكتبية ذات المساحات المحدودة التي لا تزيد على 40 أو 50 مترًا مربعًا لتؤجر على المستخدمين بأسعار مخفضة.وقال إن هذا النمط لقي إقبالاً جيدا، مشيرًا إلى أن أمفا العقارية تدرس إنشاء مشروع من هذا النوع.وشدد أيوب على أن سوق الإيجارات لا يعاني من التخمة، ولكن هنالك منافسة من جهة، وتنامي أذواق ومتطلبات المستخدمين من جهة أخرى، فكلما تميز العقار بتصاميمه وخدماته كلما حظي بالإقبال والطلب.وفي السياق نفسه، نوه عضو مجلس إدارة أمفا العقارية بالتطور الملحوظ في معالجة القضايا الإيجارية، خصوصًا بعد صدور قانون الإيجارات، غير أنه شدد على أهمية تسريع وتيرة حل النزاعات، وإيجاد مقر خاص بالمنازعات الإيجارية.وقال: «من دون شك، إن تطوير بنية التقاضي وحل النزاعات العقارية يسهم في تشجيع المستثمرين على وضع أموالهم في السوق؛ لأنه يعزز من ثقتهم فيه».وشدد على أن البحرين لا تزال الأفضل من حيث العائد الإيجاري وواقعية السوق، إذ يتوازن العرض والطلب.وأكد أهمية الترويج الإعلامي والسياحي في تنشيط السوق العقاري، مقترحًا إعداد برامج تلفزيونية لترويج العقارات وبيان المقومات السياحية في المملكة، مشيدًا بالتسهيلات التي قدمتها الجهات المعنية مؤخرًا لدخول الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي انعكس على نسب الإشغال في المطاعم والفنادق، وأنعش القطاع التجاري.