أفادت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة أن عدد الطلبة المعاقين المسجلين في المدارس العربية والأجنبية والحضانات والمؤسسات التأهيلية المعتمدة لديها، بلغ هذا العام 9300 طالب وطالبة في جميع المراحل، تنفق عليهم نحو 36.74 مليون دينار، فيما المبلغ المعتمد من وزارة المالية لهم بلغ 35 مليوناً فقط، وبعجز يبلغ 1.74 مليون دينار، سيتم تحميله على ميزانية العام الدراسي المقبل، أو طلب تعزيز للميزانية لتغطيته.وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة أنور الأنصاري، إن «إجمالي الطلبة المعاقين المسجلين في المدارس العربية والأجنبية والحضانات والمؤسسات التأهيلية المعتمدة لدى الهيئة، بلغ قرابة 9300 طالب وطالبة في جميع المراحل»، مشيراً إلى أن «التكلفة المالية لهؤلاء الطلبة للعام الدراسي 2018/‏ 2019 بلغت نحو 36.74 مليون دينار».وأوضح الأنصاري، في بيان صحافي، أن «إجمالي الطلبة المسجلين خلال العام الدراسي الماضي 2017 /‏2018، بلغ 8508 طلاب، بتكلفة مالية نحو 34.57 مليون دينار»، مؤكداً «حرص الهيئة تفعيل الزيارات المتكررة للمؤسسات التعليمية، للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة لدينا، ومن ثم رصد الملاحظات والمخالفات، ورفعها إلى لجنة الرقابة والمتابعة على المدارس، ومناقشاتها معهم، تفادياً لوقوع أي أضرار قد تؤثر سلباً على تحصيل الطلبة».وأعلن أن «هناك بعض القرارات، التي يتم على أساسها احتساب المخصص التعليمي للطلبة، من خلال هذه القرارات، يتم عرض احتساب الرسوم على اللجنة المخصصة، التي تقوم بدراسة جميع مكونات الجهة التعليمية، من كادر تعليمي ومساعدين، وجهاز إداري وإشرافي، فضلاً عن السعة المكانية للجهة التعليمية، وعدد الصفوف، أو عدد الطلبة في حال كانت مؤسسة تأهيلية، إلى جانب ذلك يتم احتساب التكاليف الخدمية مثل الأمن والنظافة»، مؤكداً «رفض الهيئة لأي زيادة مصطنعة من قبل المدارس، نستشعر من خلالها رغبة في الالتفاف أو الحصول على مخصصات غير حقيقية وزائدة عن المفروض».وفي ما يخص المبالغ المتأخرة لبعض المؤسسات التعليمية لدى الهيئة، بين الأنصاري أن «إجمالي ما تم صرفه من مستحقات متأخرة للجهات التعليمية للسنوات السابقة بلغ 11 مليون دينار، ومتبق 3.787 مليون لم تصرف بعد، لكونها تحت التدقيق والمراجعة قبل الصرف»، مشيراً إلى أن «هذه المبالغ تعود لسنوات 2014/‏2015 وما قبل ذلك»، مضيفاً أن «هناك مبلغ 3.192 مليون دينار، مستحقات لجهات تعليمية تراخيصها منتهية، وهي مرصودة لحين استكمال الإجراءات الإدارية وتجديد التراخيص من قبل هذه الجهات».وذكر أن «إجمالي ميزانية القطاع التعليمي تبلغ 53 مليون دينار، منها 35 مليوناً ميزانية سنوية، إضافة إلى 18 مليوناً مبالغ متأخرة»، مشيراً إلى أن «الهيئة ستصرف جميع المتأخرات لمستحقيها، ليتم بذلك إغلاق هذا الملف نهائياً».وأكد الأنصاري «حرص هيئة الإعاقة على تفعيل المادتين 14 و15 من القانون 8 /‏2010 الصادر في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تلتزم المادة 14 الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملاً كويتياً على الأقل، باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن 4 في المئة، من العاملين الكويتيين لديها، كما تلزم المادة 15 جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لتخصصاتهم وتقدم بياناً دورياً بذلك كل ستة أشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي».يذكر أن ديون المدارس لدى الهيئة من تعليم الطلبة تراكمت لسنوات عدة حتى تولى الأنصاري وكيلاً للتعليم العام الماضي، حيث بلغت أكثر من 35 مليون دينار، طلب جراء ذلك من وزارة المالية تعزيزاً ماليا لسدادها، وحصل عليه، وبذلك أغلق أكثر من 90 في المئة من تلك الديون.