في الوقت الذي يقف فيه المُشرع والموظف الكويتي على حد سواء أمام التعديلات الحكومية التي أحاطت بها قانون التقاعد المبكر، ومصير مداولته الثانية يوم الثلاثاء المقبل بشيء من الإحباط والحيرة، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد لـ«الراي» وجود «حل توافقي سيلملم شتات المواقف من القانون وتمريره في مداولته الثانية».ورجّح خورشيد تمرير القانون في مداولته الثانية بـ«تعديل توافقي سيصب في صالح الراغبين في التقاعد أولاً، وقبول نيابي وحكومي ثانياً، وبما لا يؤثر سلباً على وضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، معرباً عن «تفاؤله بإنجاز هذا التعديل اليوم، ومن ثم رفع التقرير للتصويت عليه في مداولته الثانية في جلسة الثلاثاء».وكشف خورشيد أن «التعديل البديل يقضي بخصم الاستقطاع البالغ 2 ‎في المئة تنازلياً للراغبين في التقاعد بعد 30 عاماً خدمة بسنوات محددة، ومن ثم إلغاؤه بحيث يمتد الاستقطاع لمدة 10 سنوات كحد اقصى لمن بلغوا 50 عاماً عند التقاعد، في حين سيبلغ في حده الأدنى سنتين للراغبين بالتقاعد في سن 54 عاماً».واوضح أن «الاستقطاع بعد التعديل لمن أتم 30 عاماً خدمة سيكون بواقع خصم 2 في المئة لمدة 10 سنوات لمن بلغ 50 عاماً عند التقاعد و8 سنوات لمن بلغ من العمر 51 عاماً عند التقاعد، و6 سنوات لمن بلغ 52 عاماً عند التقاعد، و4 سنوات لمن بلغ 53 عاماً، وسنتين لمن بلغ من العمر 54 عاماً ومن ثم يتوقف الاستقطاع».وبيّن خورشيد أن «هذا التعديل سيحقق الفائدة للمتقاعد بحيث ان استقطاع الـ2 ‎ في المئة‎ لن يكون دائماً وانما لفترة موقتة، لحين تجاوز المتقاعد عدد السنوات المطالب فيها بسداد هذه القيمة لمؤسسة التأمينات، ومن ثم يعود راتبه التقاعدي كما كان قبل الاستقطاع».ونوه خورشيد إلى «وجود توافق حول هذا التعديل، الذي سيناقش خلال اجتماع اللجنة المالية اليوم»، متوقعا أن «تنتهي اللجنة من إقراره ورفع تقريرها لمجلس الأمة تمهيداً للتصويت على القانون في مداولته الثانية».