لندن - الوكالات: قالت وسائل اعلام حكومية ان مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران وافق على مشروع قانون لمكافحة غسل الاموال امس السبت في خطوة كبيرة باتجاه اصلاحات ستجعل ايران ملتزمة بالاعراف الدولية وقد تسهل التجارة الخارجية في مواجهة العقوبات الامريكية. وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية امس نقلا عن عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام أن المجلس المعني بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور وافق على مشروع القانون مع اجراء بعض التعديلات. يأتي هذا التحرك بعد تعيين آية الله صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية الاسبوع الماضي رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام. وهو أخ لعلي لاريجاني رئيس البرلمان. وظلت ايران تحاول تطبيق المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف) وهي هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب. وتقول الشركات الاجنبية ان التزام ايران بمعايير فاتف وشطبها من القائمة السوداء للمنظمة أمران ضروريان لزيادة استثماراتها، وخاصة بعد اعادة فرض العقوبات الامريكية على طهران. غير أن المتشددين في ايران عارضوا تمرير تشريع يسمح بالالتزام بمعايير فاتف وقالوا انه قد يعطل الدعم المالي الذي تقدمه ايران لحلفاء مثل حزب الله اللبناني الذي تدرجه الولايات المتحدة على قائمة الارهاب. ومرر البرلمان العام الماضي مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال والذي كان واحدا من أربع تعديلات تحتاج اليها ايران للوفاء بمتطلبات فاتف. لكن مجلس صيانة الدستور رفضه قائلا انه مخالف للاسلام وللدستور.وبعد سبعة أشهر من رفضه الصارم لجهود البرلمان الرامية الى تبني فاتف واتفاقيات دولية أخرى حول غسل الاموال يبدو أن الزعيم الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي بدأ يقبل بالاصلاحات في تحول يقول خبراء انه يهدف الى الحيلولة دون انهيار اقتصاد البلاد. وفي الاشهر الماضية شهدت المدن تظاهرات حيث احتج عمال المصانع والمدرسون وسائقو الشاحنات والمزارعون على الصعوبات الاقتصادية. وتسببت العقوبات في هبوط قيمة الريال الايراني وارتفاع معدلات التضخم السنوية أربعة أمثال الى نحو 40 بالمائة في نوفمبر. وانسحب الرئيس الامريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي مع ايران العام الماضي وأعاد فرض العقوبات على قطاع الطاقة والقطاع المصرفي على أمل كبح برنامجي طهران النووي والصاروخي والتصدي لتنامي نفوذها في الشرق الاوسط. ومازالت الدول الاوروبية التي وقعت على الاتفاق النووي ملتزمة به وتسعى لاطلاق آلية توصف بأنها ذات غرض خاص بهدف تجنب النظام المالي الامريكي من خلال استخدام إطار وسيط بالاتحاد الأوروبي لتسيير التجارة مع ايران. وعبر المدير العام للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية وهو مجلس استشاري أسسه خامنئي عن دعمه لمشاريع القوانين ذات الصلة بفاتف يوم الجمعة. ونقلت وكالة الطلبة للانباء شبه الرسمية عن عبد الرضا فرجي قوله «من الافضل اتمام فاتف وأنظمة مكافحة تمويل الارهاب في أقرب وقت حتى لا يكون للاوروبيين عذر يمكنهم من عدم تنفيذ الالية /ذات الغرض الخاص».