وافق البرلمان الأوروبي اليوم على قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتكثيف مجابهة الجرائم الضريبية وتمويل الإرهاب. وقال البرلمان الاوروبي في بيان ان "قانون مكافحة غسل الأموال (الجديد) سيلزم للمرة الأولى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على السجلات المركزية للمعلومات عن الملاك (المستفيدين) من الكيانات القانونية للشركات وغيرها فضلا عن الودائع". وينص التشريع الجديد على التزامات محددة للابلاغ بالنسبة للبنوك ومدققي الحسابات والمحامين ووكلاء العقارات وغيرها عن المعاملات المشبوهة فضلا عن قواعد "المعرضين سياسيا" أي المعرضين أكثر من غيرهم للفساد بسبب مواقفهم السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات والقضاة وأعضاء البرلمان. وطالب قانون مكافحة غسل الاموال باتخاذ تدابير اضافية في حال وجود علاقات تجارية عالية المخاطر مع تلك الفئات من العملاء كتحديد مصدر الثروة والأموال المعنية على سبيل المثال. كما وافق البرلمان الأوروبي مرسوم (تحويل الأموال) الذي يهدف الى تحسين امكانية تتبع الدافعين والمستفيدين وأصولهم. وامام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عامان لدمج قانون مكافحة غسل الأموال في قوانينها الوطنية في حين يدخل مرسوم (تحويل الاموال) حيز التطبيق مباشرة في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد بعد 20 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.