توقع عدد من المسؤولين والخبراء أن يحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه الإيجابية خلال عام 2019 رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، استناداً إلى المرونة التي يتمتع بها ومحفزات التنمية وفرص الاستثمار‏ الواعدة التي ساعدت في تحقيق أهداف 2018 ‏الاقتصادية وعززت التوقعات الإيجابية للعام الجديد. وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن عوامل نمو الاقتصاد الإماراتي واضحة للعيان خاصة في ظل المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة من خلال تنويع الاقتصاد القائم على المعرفة. قال جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية: إن دولة الإمارات باتت ذات مقدرة أكبر على مجابهة التطورات والتقلبات الحادة التي تشكل منعطفات في مسيرة الاقتصاد العالمي نتاجاً لتعزيز جاهزيتها واستباقيتها للأحداث وذلك استناداً لمؤشرات ملموسة ورؤى نالت تقدير المؤسسات التنموية الدولية، حيث تتمتع الإمارات بقوة وحصانة ضد هذه التغيرات مع شروعها في تعزيز استراتيجيات التنوع الاقتصادي بشكل انعكس على مقدرتها وجاهزيتها لتلافي أي تداعيات سلبية فضلاً عن كونها من أكبر منتجي النفط في العالم. وأضاف أن دولة الإمارات نالت مراتب السبق الاقتصادي والتنموي في العديد من المؤشرات، إذ صنفت في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 والصادر عن البنك الدولي في المركز 11 عالميا، والسابعة عالميا في تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. تجاوز المعدلات المستهدفة وقالت رضوى رضوان الخبيرة الاقتصادية: إن اقتصاد الإمارات حقق في عام 2018 إنجازات متنوعة مؤكدا ريادته في الشرق الأوسط، فقد نجح الاقتصاد في تجاوز معدلات النمو المستهدفة مدفوعا بنشاط القطاع غير النفطي ليحقق نمواً قدره 2.8% في 2018 مقارنة بنحو 0.7% في 2017. وأكدت أن الاقتصاد الإماراتي شأنه شأن باقي اقتصادات العالم يواجه تحديات عدة في 2019، أهمها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع معدلات الطلب العالمي وتباطؤ الاقتصادات الأوروبية نتيجة مخاوف أزمة ديون بإيطاليا واتفاقات ما بعد «البريكست» وتباطؤ الإنتاج الصناعي بأوروبا. ولفتت رضوان إلى أنه على الرغم من كل التحديات فإن الاقتصاد الإماراتي قادر على تحقيق نمو مستدام مدفوعا بعدة أسباب أهمها: الاستثمارات في مختلف مشروعات البنية التحتية المتعلقة بإكسبو 2020 واستقرار الأوضاع المالية بالدولة التي تمتلك احتياطيا من النقد الأجنبي يقدر بنحو 93.7 مليار دولار يمكنها من مواجهة أية تقلبات خارجية . وقال علي صلاح رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة: إن الاقتصاد العالمي يمر الآن بمرحلة تغير جوهري، على صعيد موازين القوى الاقتصادية الدولية، حيث ترتقي اقتصادات الدول الصاعدة إلى مراتب أكثر تقدما على حساب الاقتصادات المتقدمة، وكذلك على مستوى آليات اتخاذ القرار بالمنظمات الاقتصادية الدولية، والتي سيكون لها انعكاساتها على الأداء الاقتصادي عام 2019. وأشار إلى أن حالة الانتعاش النسبي التي مر بها العديد من الاقتصادات الكبرى حول العالم، تضعف جذوتها منذ فترة، وتثقل كاهل الاقتصاد العالمي بالمزيد من الضغوط وبدا ذلك بوضوح من خلال تخفيض «جولدمان ساكس» توقعاته لمعدلات النمو بالاقتصاد الأمريكي من 2.4% إلى 2% في عام 2019، كما توقع صندوق النقد الدولي تراجع نمو الاقتصاد الصيني من 6.6% عام 2018 إلى 6.1% عام 2019 وتراجع نمو الاقتصاد الياباني من 1.4% إلى 0.9%. (وام ) مواجهة التحديات قالت رندا عباس المحاضر الاقتصادي في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية: إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من التقلب وعدم الاستقرار نتيجة السياسة الاقتصادية التي تنتهجها بعض الدول الكبرى مما حدا بمنظمات دولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية إلى أن تعيد النظر في توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في المستقبل. وأضافت: إنه في ظل هذا التقلب وعدم وجود بوادر انفراج لأزمة التجارة بين الدول فإن النظرة السلبية ستكون هي المسيطرة على الاقتصاد العالمي لسنة 2019.