توقع تقرير حديث أن تسجل الامارات نموا اقتصاديا بنسبة 4.1% في العام المقبل، مقابل 2.6% العام الجاري. كما توقع متوسط معدل نمو اقتصادي 2.4% في دول مجلس اتعاون الخليجي في العام الجاري. وقال المعهد في أحدث تقرير له بعنوان "رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول 2018": إن اقتصادات الشرق الأوسط أمام نقطة تحوّل في 2018 إذ تبدو في الأفق ملامح التعافي لكل من الدول المصدّرة والمستوردة للنفط على حد سواء. إلا أن المؤسسة المتخصصة في المحاسبة والتمويل ترى أن البيئة السياسية تبقى صعبة، وتستمر في فرض بعض المخاطر على ركائز النمو الرئيسية. وأوضح تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول 2018، الذي تم إعداده من قبل "أكسفورد إيكونوميكس" - شريك معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية، أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة تتسم بالإيجابية هذا العام وفي 2019، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط التي تصل حسب التوقعات إلى 67 دولاراً للبرميل هذه السنة، فضلاً عن السياسة المالية التوسعية، والتحسينات النسبية عموماً في الأوضاع الأمنية. نمو ومن المتوقع أن يتعافى الزخم الاقتصادي في الدول المصدّرة للنفط، مدعوماً بعاملين رئيسيين، ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي. وبشكل عام، من المتوقع لإجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي أن ينمو إلى 2.4% هذه السنة، مرتفعاً من 0.1% العام الماضي. وفي 2019، حيث ينتهي اتفاق أوبك بشأن خفض الإنتاج، من المتوقع لنمو إجمالي الناتج المحلي أن يتسارع بوتيرة متزايدة في الدول المصدّرة للنفط. وتبدو الآفاق الاقتصادية للدول المستوردة للنفط إيجابية أيضاً. ففي لبنان، من المتوقع لإجمالي الناتج المحلي أن يتسارع إلى 2.7% في 2018 مقابل 1.8% تقديرياً في 2017، مدعوماً باستثمارات البنية التحتية العامة، وانتعاش الحركة التجارية والسياحة. أما في الأردن، فتترقّب المملكة نمواً هامشياً لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5% هذا العام، مرتفعاً من 2.3% في 2017، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحسن الطلب الخارجي، والنظرة الإيجابية لشركائها التجاريين الرئيسيين. أسعار وقال محمد باردستاني، المستشار الاقتصادي للمعهد، والخبير في مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس": "تتعافى اقتصادات الشرق الأوسط من السنوات الصعبة التي مرّت عليها بسبب أسعار النفط المنخفضة وتدابير التقشّف العديدة، والمخاطر الجيوسياسية. لكن هناك حاجة للحد من معدلات البطالة المرتفعة، وتعزيز المنافسة، وتحسين التشريعات، والاستثمار في المواهب، وتمكين المرأة".