أقر نظام الملالي بفشله في تجنب العقوبات الأمريكية، واعترف بأنه حتى الدول المعفاة من العقوبات لم تشتر النفط الإيراني. وكشف نائب وزير النفط الإيراني، أمير حسين زماني أمس (السبت)، أن كل الدول التي حصلت على إعفاء من الولايات المتحدة لشراء كمية محددة من واردات النفط ملتزمة بالعقوبات، وعبّر عن أمل طهران في العثور على مشترين جدد. وكانت واشنطن سمحت بشكل مؤقت لثمانية مشترين بمواصلة شراء الخام من إيران.ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت عن زماني قوله «الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى حصلت على إعفاءات من أمريكا لاستيراد النفط الإيراني، لكنها لا تريد شراء حتى ولو برميل نفط واحد آخر من إيران». وإضافة إلى الدول التي ذكرها المسؤول الإيراني فقد منحت الولايات المتحدة الإعفاء الذي يستمر لمدة 180 يوما لإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا.وحثت إيران دولا أوروبية ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي على معارضة العقوبات من خلال تطبيق آلية مالية تسهل الدفع مقابل النفط الإيراني. لكن زماني رأى إن تلك الآلية ستكون «مفيدة لكن لا يمكنها أن تحل المشكلات بالنظر إلى تأثير النفوذ الأمريكي على أي خطوة أوروبية».من جهته، قال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مهدي عقبايي أمس، إنه موازاة تعاظم الانتفاضات الاجتماعية ضد النظام، ومع تصاعد الاحتجاجات، خطت دكتاتورية الملالي خطوة أخرى في تعزيز سلطتها المطلقة، وعيّن المرشد علي خامنئي، ربيبه صادق لاريجاني، محل المجرم محمود هاشمي شاهرودي، في منصب رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام.ووصف لاريجاني بأنه «ملا فاسد» كان منهمكاً لسنوات عديدة في إصدار أحكام الإعدام والتعذيب وارتكاب الجريمة، مؤكدا أن جرائمه طغت على كل جرائم مجرمي التاريخ المعاصر. واعتبر أن هذا التوجه يحمل رسالة مفادها أن النظام يعيش مأزقاً وطريقاً مسدوداً وأنه يعيش بمراحله النهائية.وكشف أن سجل لاريجاني حافل بالجريمة والقسوة والفساد، وهو متهم بفتح 63 حسابا سريا لجمع الكفالات المالية للمتهمين قضائيا، وهي ملفات 40 مليون مواطن، وتدر له أرباحا تقدر بقيمة 300 مليون دولار.فيما تشير أرقام رصدتها المقاومة إلى أن عام 2015 عندما كان لاريجاني على رأس منصب رئاسة القضاء تخطت إيران حاجز 1084 حالة إعدام، وهو أكبر رقم سجلته طهران على مدى عقدين من الزمن.