استحوذت الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لانعقاد جلسة حكومية لدراسة موازنة عام 2019، على النقاش السياسي، إثر تعثر الجهود للتوصل إلى تسوية للعقدة الحكومية، وانقسم إزاءها الأطراف، بين مؤيد لتفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، وفي مقدمهم «القوات اللبنانية» و«حركة أمل»، ومعارض لها، وفي مقدمهم «التيار الوطني». وقالت مصادر مواكبة مؤيدة لدراسة الموازنة العامة في الحكومة إن «إقرار الموازنة في حكومة تصريف الأعمال لن يترتب عليه أي ضرر سياسي على سعد الحريري، كونه رئيس حكومة تصريف الأعمال وهو الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة»، مذكرة بتصريحات لوزير المال علي حسن خليل عندما زار الحريري منتصف الأسبوع، وحذر من أنه «إذا تأخر تشكيل الحكومة شهرا إضافيا، فقد لا تتوفر الأموال لوزارات كثيرة، وعندها سنكون مضطرين لإيجاد سبل لتأمينها». ورغم تريث «المستقبل» من إبداء موقف، أعلن عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون «أن تفعيل حكومة تصريف أعمال أمر غير وارد»....المزيد