افقت تكهنات لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره الأميركي جون كيري، علی هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ أمس. وتوقعت مصادر إيرانية أن يتركز اللقاء علی البحث في تطورات المفاوضات النووية، تمهيداً للقاء ظريف نظراءه في مجموعة الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) المعنية بالملف النووي لإيران. واللافت أن ظريف، الذي يمثل بلاده في مؤتمر ميونيخ، حضر برفقة طاقم الوفد المفاوض النووي، المؤلف من: المعاون القانوني والدولي في وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ومعاون الشؤون الأوروبية والأميركية مجيد تخت روانجي، إضافة إلی فريق من الفنيين في المجال النووي، ما يعطي انطباعاً بأهمية المفاوضات التي يجريها الجانب الإيراني مع المجموعة الغربية، إن علی مستوی الوزراء أو علی مستوی مساعدي الوزراء أو الفرق الفنية للطرفين. وكان عراقجي أجری الأسبوع الماضي، مباحثات في موسكو تركزت علی التطورات في ملف المفاوضات النووية والتعاون الثنائي بين طهران وموسكو، من أجل الدفع في اتجاه التوصل الى اتفاق في حزيران (يونيو) المقبل، والسبل الكفيلة بذلك. وأبلغت «الحياة» مصادر إيرانية باحتمال الإعلان عن «الاتفاق السياسي» بين إيران والدول الست هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن الإعلان يتوقف علی نتيجة محادثات ظريف في ميونيخ. وأفادت المصادر بأن الجانبين متفقان مبدئياً على توقيع «اتفاق سياسي»، وذلك «بمبادرة من الجانب الأميركي»، الساعي إلى سحب المبادرة من أيدي دعاة التشدد ضد طهران في الكونغرس. ويقابل هذا التشدد بآخر في أوساط أصولية إيرانية حذرت من مغبة الإسراع في توقيع اتفاق سياسي باعتباره «يكبل يد» المفاوض الإيراني من دون أن يحقق للجانب الإيراني أهدافه من هذه المفاوضات. وأوضحت المصادر أن مضمون «الاتفاق السياسي» يشمل تعليق العقوبات الاقتصادية على إيـــران وليس إلغائها، وأن مدة تعلـــيق هذه العقـــوبات تـــسري لـ 10 سنوات، تترافق مع الســـماح لإيـــران بنصب 9 آلاف جهاز للطرد المركزي، علی أن يتم تخصيب اليورانيوم بنسبة أقل، بمعنی عدم تشغيل كل هذه الأجهزة وإنما يتم الإنتاج بمستوی 6 آلاف جهاز للطرد المركزي.