يلتقي وزيرا الخارجية الإيراني والأميركي محمد جواد ظريف وجون كيري اليوم (السبت) في جنيف، قبل شهر من المهلة المحددة لتوصل المفاوضات الماراثونية إلى اتفاق تاريخي بشأن البرنامج النووي الإيراني. والتوصل إلى تسوية مع إيران ليس مجرد أولوية لدى الرئيس الأميركي باراك أوباما بل يندرج في إطار طموح أكبر، هو تحقيق مصالحة بين الولايات المتحدة والقوة الإقليمية الشيعية على أمل تهدئة النزاعات في الشرق الأوسط. وتجري القوى الكبرى منذ خريف 2013 مفاوضات مع إيران برعاية الاتحاد الأوروبي بشأن برنامجها النووي المثير للجدل الذي يسمّم العلاقات الدولية منذ 2003، من أجل التوصل إلى وسيلة للسيطرة على أي طموحات ذرية لدى طهران مقابل رفع للعقوبات. وبعد اتفاق مؤقت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، واتفاق مبدئي في 2 أبريل (نيسان) 2015، بات أمام الأطراف مهلة حتى 30 يونيو (حزيران) لتوقيع اتفاق كامل ونهائي. ويلتقي كيري وظريف اللذان يقودان هذه المفاوضات منذ أشهر، صباح اليوم في جنيف ليوم من المشاورات. ويرافق كيري وزير الطاقة الأميركي أرنست مونيز والمديرة السياسية في وزارة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية «بقي لنا شهر. أعتقد أنكم ستشهدون تصعيدًا» في يونيو الذي «سيكون شهرا مكثفا جدا». مؤكدًا أن واشنطن حريصة على «موعد 30 يونيو ولا تفكر حاليا في تمديد المفاوضات». وكان مفاوضون من مجموعة 5+1 التي تضم القوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وإيران في فيينا هذا الأسبوع. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جيفري راثكي «كنا واضحين منذ البداية: ونسعى إلى اتفاق جيد وليس إلى اتفاق كيفما كان»، مؤكدا أن واشنطن تعارض «تمديدا» للمفاوضات إلى ما بعد نهاية يونيو. فقبل شهر من المفاوضات تحدثت إيران والدول الأوروبية هذا الأسبوع، عن إمكانية تمديد للمحادثات إلى بداية يوليو (تموز). وأفاد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات ستستمر حتى الموعد المحدد وقد تتواصل بعد ذلك. من جهّته صرح السفير الفرنسي في واشنطن جيرار ارو، أن «مهلة يونيو قد تشهد مصير مهلة مارس (آذار) باتفاق يوقع بعد أيام»، ملمحا إلى الاتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في لوزان وأبرم في الثاني من أبريل بدلا من 31 مارس. كما ذكر مصدر دبلوماسي غربي، أن هذا اللقاء الجديد بين كيري وظريف في جنيف «يهدف إلى التوضيح، إذ إن الإيرانيين سيقولون ما يستطيعون فعله وما لا يستطيعون، والأميركيون سيشيرون إلى ما هو ليس على ما يرام». وفي الواقع تشكل قضية عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية بهدف ضمان الطابع المدني والسلمي للبرنامج الإيراني، إحدى النقاط الشائكة. وتستبعد طهران التي نفت باستمرار رغبتها في امتلاك قنبلة ذرية، أي تفتيش لمواقعها العسكرية باسم حماية مصالحها القومية. إلا أنها قد توافق على «دخول في إطار منظم» لخبراء أجانب بموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي. ويعتقد دبلوماسي غربي أن «كيري سيؤكد أمام ظريف أهمية عمليات التفتيش هذه بالنسبة للقوى الست»، مؤكدا أنها إحدى النقاط الأساسية. إلى ذلك، شدّد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو أمانو الذي سيطبق الاتفاق الذي سيجري التوصل إليه، ضرورة أن تتمكن هذه الهيئة الدولية من دخول كل المواقع بما فيها المواقع العسكرية. في السياق كرر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الموقف نفسه محذرا من أن باريس «لن تقبل أبدا باتفاق إذا لم يجر التحقق من كل المواقع الإيرانية بما فيها المواقع العسكرية». ومن الجدير ذكره أن فرنسا تتبنى الموقف الأكثر تشددًا بين دول مجموعة 5+1 وتخشى من أن تفرط الولايات المتحدة في تقديم التنازلات من أجل توقيع اتفاق تاريخي. أمّا إدارة الرئيس باراك أوباما فتتعرض لضغوط من الكونغرس الجمهوري المعادي في أغلبيته لإيران. ويثير اتفاق محتمل مع إيران قلق إسرائيل. ويرى خبراء أنّ طهران وواشنطن تبدوان في أوج تقارب بعد 35 عاما على قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإن كانتا تنفيان ذلك. كما يرون أن الخصمين ما زالا بعيدين عن تطبيع العلاقات بينهما، وسيكتفيان بمواصلة مشاوراتهما السرية حول النزاعات الإقليمية مثل مكافحة تنظيم «داعش».