أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أمس محادثات مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بشأن الأزمة الأوكرانية. وتطرقت المحادثات إلى المبادرة التي يحملها هولاند وميركل لحل الأزمة، وناقشا بنودها أيضا في اليوم السابق بكييف مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو. ولم يحضر اجتماع أمس أي أعضاء آخرين غير القادة الثلاث، حسبما أكدت مصادر الكرملين. وقالت ميركل قبل بدء اللقاء أمس إن المبادرة الألمانية - الفرنسية هدفها الدفاع عن «السلام الأوروبي». وحرصت على تأكيد أنها لا تنوي «البحث في مسألة أي أراض»، بينما ذكرت صحيفة ألمانية معلومات نفتها برلين من قبل، تفيد بأن الخطة الألمانية - الفرنسية تتضمن تنازلات عن أراض للانفصاليين الموالين لروسيا مقابل وقف فوري لإطلاق النار. وقالت ميركل: «إن مسؤولية كل بلد إجراء هذا النوع من المفاوضات. من خلال هذه الزيارات إلى موسكو اليوم نلتزم بوقف حمام الدم وإحياء اتفاق مينسك». وتابعت ميركل أن «كل الاحتمالات واردة ولا نعرف إن كنا سننجح في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإن كنا سنحقق ذلك أو يحتاج الأمر لمفاوضات إضافية، لكن علينا أن نحاول ما بوسعنا للتوصل إلى تسوية لهذا النزاع». كما قال هولاند سلفا بأن اللقاء الثلاثي يهدف إلى «البحث عن اتفاق» لتسوية الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن «الجميع يدرك أن الخطوة الأولى يجب أن تكون وقفا لإطلاق النار، لكن لا يمكن أن يكفي، ويجب السير باتجاه تسوية شاملة». وأضاف: «نحن نعمل لكن لا يمكن الحكم سلفا على النتيجة»، موضحا أنها «المبادرة التي يجب اتخاذها، أي فعل كل شيء من أجل السلام حتى لا نأسف على شيء». وتحمل المبادرة الألمانية - الفرنسية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي وواشنطن كل صفات وساطة اللحظة الأخيرة بعد 10 أشهر على بدء النزاع الذي أوقع أكثر من 5300 قتيل، وأدى إلى أزمة دولية تذكر بالتوتر بين الغرب والشرق خلال الحرب الباردة. وقبل أن يتوجها إلى موسكو عرض المسؤولان الأوروبيان الخطة على الرئيس بوروشينكو. وأعلنت الرئاسة الأوكرانية الليلة قبل الماضية بعد عدة ساعات من المفاوضات بين القادة الثلاث أن المبادرة «تثير أملا بوقف إطلاق النار»، وذلك بعد مقتل مئات الأشخاص غالبيتهم من المدنيين في عمليات قصف ومعارك منذ مطلع العام. وفي مؤشر إلى خطورة الوضع، أبرمت كييف والمتمردون الموالون لروسيا هدنة بدأ تطبيقها أمس لإجلاء المدنيين من ديبالتسيفي، إحدى النقاط الأكثر سخونة في الحرب في شرق أوكرانيا، كما أعلن الجانبان. وفي الوقت نفسه قتل جندي واحد على الأقل في المعارك في الساعات الـ24 الأخيرة. وقال الرئيس بوروشينكو إن على كل الأطراف احترام اتفاقات السلام الموقعة في مينسك في سبتمبر (أيلول) الماضي وهي الوحيدة التي وقعت عليها السلطات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من روسيا والذين حققوا انتصارات عسكرية في الأسابيع الأخيرة. وفي موازاة المبادرة الفرنسية - الألمانية، لا تزال الولايات المتحدة تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بالأسلحة لمساعدتها بعد الانتكاسات التي منيت بها في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين. إلا أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري خيب أمل الحكومة الأوكرانية خلال زيارته إلى كييف أمس عندما أعلن أن واشنطن «تفضل حلا دبلوماسيا». وقال إن الرئيس باراك أوباما «يستعرض كل الخيارات ومن بينها تزويد أسلحة دفاعية» وسيتخذ قراره «قريبا»، من أجل إفساح المجال خصوصا أمام مبادرة السلام الأوروبية. وتقول كييف بأنها بحاجة إلى «معدات اتصال وتشويش إلكتروني ورادارات»، وإلى «طائرات من دون طيار وصواريخ مضادة للدبابات»، بحسب تقرير مستقل أعده عدد من المؤسسات الأميركية. إلا أن قرار واشنطن بإمداد كييف بالأسلحة يمكن أن تعتبره موسكو «مبررا» لإعلان الحرب، وأن يؤدي إلى تدهور إضافي في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا التي تشهد أسوأ أزمة لها منذ الحرب الباردة. من جانبه، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس أن الحلف يقدم «دعمه الكامل» لمبادرة السلام في أوكرانيا التي قدمتها المستشارة الألمانية ميركل والرئيس فرنسوا هولاند لأن الوضع في شرق هذا البلد «خطير جدا». وقال ستولتنبرغ عند وصوله إلى مؤتمر للأمن في ميونيخ إن «الوضع خطير جدا وحرج». وأضاف: «أقدم دعمي الكامل للمحاولات الجديدة للمستشارة ميركل والرئيس هولاند لإيجاد حل سياسي» للنزاع الذي أودى بحياة 5300 شخص خلال 10 أشهر. وبدوره، قال الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن لصحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أمس إن لدى الرئيس الروسي بوتين طموحات تذهب أبعد من أوكرانيا وقد يهاجم إحدى دول البلطيق لاختبار مدى تضامن الغرب. وقال راسموسن: «يجب النظر أبعد من أوكرانيا. بوتين يريد أن يعيد لروسيا مكانتها كقوة عظمى. الاحتمال كبير أن يتدخل في البلطيق لاختبار المادة الخامسة (من معاهدة) الحلف الأطلسي». وتنص المادة الخامسة من معاهدة الحلف على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الأعضاء «سيعتبر هجوما على كل الأطراف». ونتيجة لذلك ستدافع هذه الدول عن «الطرف أو الأطراف التي تعرضت للهجوم» بما في ذلك بالقوة إذا احتاج الأمر. وصرح راسموسن للصحيفة بأن «بوتين يعرف أنه سيهزم إذا تجاوز الخط الأحمر وهاجم أحد حلفاء الحلف. لكنه خبير في الحرب الهجينة» التي تجمع بين مختلف أنواع العمليات لزعزعة استقرار دولة ما.