قال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، إن النشاط غير الرسمي يضم العديد من القطاعات الاقتصادية مثل العقارات والصناعة والزراعة، مشيرا إلى أن كل نشاط ينتج خدمة أو قيمة مضافة بطريقة مشروعة بعيدا عن مؤسسات الدولة يطلق عليه اقتصاد غير الرسمى.ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الحكومية المكلفة بوضع تعريف للاقتصاد المصري غير الرسمي للمرة الأولى منتصف يناير الجارى، بحسب تصريحات اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأضاف الفقى، لـ"صدى البلد" أن أسباب عزوف أصحاب النشاط غير الرسمى عن الاندماج فى الدولة يرجع لأسباب نفسية وثقافية، منها الخوف من الحسد بالاطلاع على حجم ثرواتهم، بالإضافة إلى تجنب الدخول إلى منظومة الضرائب التى لا يرى لها أى مردود من وجهة نظر أصحاب النشاط.وتابع: "الفهم الخاطئ للنشاط المالى والمصرفى بأنها معاملات ربوية رغم أن هناك 20 نوعا للفائدة"، مشيرا إلى الاجتماع بين كبار العلماء بالأزهر الشريف والعاملين بالجهاز المصرفى للتعريف بأنواع الفائدة خاصة وأنها متحركة وليست ثابتة.ولفت الفقى، إلى اتساع النشاط الاقتصادي غير الرسمي يرجع إلى البعد عن البيروقراطية الحكومية التي تعيق إنجاز أي مشروع استثمارى.وحول ضم الاقتصاد غير الرسمي في حسابات الناتج المحلي الإجمالي لمصر، أكد الفقى، أن الناتج المحلى للبلاد مقدر بأقل من قيمته الحقيقية، ويستبعد منه الاقتصادى غير الرسمى التى تصل نسبته وفقا لتقديرات حكومية إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجارى المقدر بنحو 5 تريليونات جنيه أى نحو 2 تريليون جنيه.وأوضح الفقى، أن الاندماج هو الحل حتى تعترف المؤسسات الدولية بحساب الاقتصاد غير الرسمى داخل الناتج المحلى الإجمالى والتى تتمثل فى عدة خطوات، منها تفعيل المجلس الأعلى للمدفوعات وسرعة إقرار التشريع الخاص بتنظيم المعاملات غير النقدية وضع حد أقصى للتعامل بالكاش وإلغاء الشيكات مع سرعة تغيير العملة مثل العملة البلاستيكية، وإلزام المواطنين عند تغيير العملة بفتح حسابات بنكية وبالتالى التحول إلى الشمول المالى.