حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 10 سنوات على متهم عربي الجنسية «هارب» ادعى أنه طبيب وتمكن من الحصول على سيارة لاندكروزر باعها لأشخاص في الأردن عن طريق المتهم الثاني، الذي قضت المحكمة بسجنه 3 سنوات وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد نفاذ العقوبة ومصادرة المحررات المزورة المستخدمة في الواقعة. وكان بنك قد أبلغ بتلقي مندوب المبيعات في البنك عام 2013 اتصالا من أحد موظفي شركة سيارات، وأخبره بوجود المتهم في الشركة وأنه يرغب في شراء سيارة وتمويلها من البنك، فطلب منه الحضور لمقر البنك، وهناك قدم للموظف شهادة تفيد بأنه يعمل طبيبا بمستشفى حكومي براتب شهري يبلغ 3 آلاف دينار، وكشف حساب بنكي منسوب صدوره لبنك آخر، ومستخرج قارئ بيانات البطاقة الذكية، لكن ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أنهما مزورين، وبيان تسعير السيارة التي يرغب في شرائها. وقام الموظف باستلام الأوراق وجعل المتهم يوقع على أوراق البنك لطلب الحصول على قرض بقيمة السيارة، وبعد الانتهاء من الإجراءات تمت الموافقة على القرض واستلم المتهم السيارة، وبينت التحريات أن المتهم الثاني قام بتسليم السيارة لسائق شاحنة لكي يتم توصيلها إلى الأردن مقابل ألف دولار أمريكي من المتسلم للسيارة هناك، وغادر بها البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد بتوكيل من مالكها «المتهم الأول» الذي غادر البلاد إلى موطنه. وأظهرت التحريات أن المتهم الثاني قد أخرج 3 سيارات بنفس الطريقة من البحرين إلى شخص في الأردن مستخدما نفس الوسيلة، بحيث يحصل مالك السيارة على مبلغ مقابل بيعها لأفراد خارج البحرين ويهرب دون أن يسدد قيمتها للبنك. وعندما استعلم البنك عن المتهم الأول في المستشفى التي ادعى أنه طبيب فيها، أخبره قسم الموارد البشرية بأنه لا يوجد طبيب لديهم بهذا الاسم، وأن الأوراق مزورة. أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في غضون 2013 قدم وآخر مجهول ختم مزور نسبه لإدارة الموارد البشرية بالمستشفى الحكومي، كما ارتكب وآخر مجهول تزويرا في شهادة راتب منسوب صدورها لوزارة الصحة بغرض استعمالها كمحرر صحيح، وتوصل للاستيلاء على السيارة المبينة بالوصف والنوع والمملوكة للبنك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قام بتقديم المحررات المزورة دعما لكذبه. ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة إخفاء السيارة المتحصلة من الجرائم المذكورة على النحو المبين بالأوراق، وحكمت المحكمة بسجن الأول 10 سنوات وبسجن الثاني 3 سنوات، وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد نفاذ العقوبة ومصادرة المحررات المزورة.