السجن 10 سنوات لطبيب مزيف استولى على سيارة بـ24 ألف دينار بالاحتيال

  • 12/11/2019
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الجنائية الكبرى بسجن آسيوي 10 سنوات وإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وحبس عربي الجنسية 3 سنوات بعد اشتراكهما في واقعة تزوير أختام لوزارة الصحة ومحررات رسمية بهدف الاستيلاء على سيارة بلغت قيمتها 24 ألف دينار. وكان بنك قد أبلغ بتلقي مندوب المبيعات في البنك عام 2013 اتصالا من أحد موظفي شركة سيارات، وأخبره بوجود المتهم في الشركة وأنه يرغب في شراء سيارة وتمويلها من البنك، فطلب منه الحضور إلى مقر البنك، وهناك قدم للموظف شهادة تفيد بأنه يعمل طبيبا بمستشفى حكومي براتب شهري يبلغ 1600 ألف دينار، وكشف حساب بنكي منسوب صدوره إلى بنك آخر، ومستخرج قارئ بيانات البطاقة الذكية، لكن ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أنهما مزورين، وبيان تسعير السيارة التي يرغب في شرائها. وقام الموظف باستلام الأوراق وجعل المتهم يوقع على أوراق البنك لطلب الحصول على قرض بقيمة السيارة، وبعد الانتهاء من الإجراءات تمت الموافقة على القرض واستلم المتهم السيارة، وبينت التحريات أن المتهم الثاني قام بتسليم السيارة لسائق شاحنة لكي يتم توصيلها إلى الأردن مقابل ألف دولار أمريكي من المتسلم للسيارة هناك، وغادر بها البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد بتوكيل من مالكها «المتهم الأول» الذي غادر البلاد إلى موطنه. وأظهرت التحريات أن المتهم الثاني قد أخرج عدة سيارات بنفس الطريقة من البحرين إلى شخص في الأردن مستخدما نفس الوسيلة، بحيث يحصل مالك السيارة على مبلغ مقابل بيعها لأفراد خارج البحرين ويهرب من دون أن يسدد قيمتها للبنك. وعندما استعلم البنك عن المتهم الأول في المستشفى التي ادعى أنه طبيب فيها أخبره قسم الموارد البشرية بأنه لا يوجد طبيب لديهم بهذا الاسم، وأن الأوراق مزورة. أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه في غضون 2013 قدم وآخر مجهول ختما مزورا نسبه إلى إدارة الموارد البشرية بالمستشفى الحكومي، كما ارتكب وآخر مجهول تزويرا في شهادة راتب منسوب صدورها إلى وزارة الصحة بغرض استعمالها كمحرر صحيح، وتوصل إلى الاستيلاء على السيارة المبينة بالوصف والنوع والمملوكة للبنك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قام بتقديم المحررات المزورة دعما لكذبه. ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة إخفاء السيارة المتحصلة من الجرائم المذكورة على النحو المبين بالأوراق، وحكمت المحكمة بسجن الأول 10 سنوات وبسجن الثاني 3 سنوات، وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد نفاذ العقوبة ومصادرة المحررات المزورة.

مشاركة :