قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني حول الأسواق العالمية إنه مع انطلاق العام الجديد يسارع المستثمرون في كل العالم نحو أصول الملاذات الآمنة. فالمؤشرات الاقتصادية الصادرة من الصين وأوروبا ترفع احتمال حصول ركود بسبب الانكماش في قطاعاتهما التصنيعية. وبالنظر إلى أميركا، سجّل قطاع التصنيع أكبر تراجع منذ الأزمة المالية الكبرى، وخفضت شركة أبل توقعات عوائدها بنحو %10، وأفادت بأن كل خيبة الأمل تقريبا تعود إلى التباطؤ الاقتصادي في الصين الذي لم يتوقعوه. وكانت المخاوف الاقتصادية العالمية أخيرا تهز الأسواق المالية خاصة انعكاس منحنى العائد على السندات الأميركية. وأضاف التقرير: ازداد انعكاس منحنى عائد سندات الخزينة الأميركية سوءا بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين، وهو انعكاس واضح، حيث إن العائد على سندات السنة الواحدة (%2.57) أكبر من العائد على سندات السنتين (%2.50) والثلاث سنوات (%2.48) والخمس سنوات (%2.50) والسبع سنوات (%2.56). وبالنظر إلى توقعات رفع أسعار الفائدة، تحتسب الأسواق المالية الآن احتمالا أكبر لخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بدلا من رفعها في 2019 و2020، فيما يتوقع المجلس رفع سعر الفائدة. ويشير هذا الاختلاف في التوقعات إلى أن المستثمرين يعتقدون بأن البنك المركزي الأميركي لن يتمكن من الاستمرار في تقييد سياسته النقدية، وهو يقول فعليا إنه في وقت ما في المستقبل القريب سيكون على البنك المركزي ليس فقط وقف رفع أسعار الفائدة، بل عمليا البدء بالتسهيل. وفي أعقاب الهلع الذي أصاب الأسواق الأسبوع الماضي، كان الملاذ الآمن الأفضل أداء هو الين الياباني والذهب والسندات الحكومية الأميركية. سوق عمل قوية وأضاف الاقتصاد الأميركي 312 ألف وظيفة في ديسمبر الماضي، وهو المعدل الأسرع في التوظيف في 10 أشهر، وقد تم رفع أرقام أكتوبر ونوفمبر بعد المراجعة بمقدار 58 ألفاً. وبذلك يكون الاقتصاد الأميركي قد أنتج إجمالا 2.6 مليون وظيفة في السنة الماضية مقارنة بـ2.2 مليون في 2017. وبالرغم من التوظيف الجيد، فقد ارتفع معدل البطالة من %3.7 إلى %3.9 مع ارتفاع معدل المشاركة بنسبة %0.2 لتصل إلى %63.1. وعلى صعيد الأجور، ارتفع معدل دخل الساعة بنسبة %0.4 على أساس شهري، ليرتفع بذلك المعدل السنوي إلى أعلى مستوى له منذ 2009 عند %3.2. وتراجع استطلاع التصنيع الشهري في أميركا (مؤشر مديري الشراء بحسب معهد إدارة الإنتاج) بشكل كبير من 59.3 إلى 54.1، وهو التراجع الأكبر منذ الأزمة المالية في 2008. فقراءة المؤشر الحالية هي عند أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016، علماً بأن المؤشر كان عند أعلى مستوى له في 14 سنة منذ خمسة أشهر فقط. أما بشأن العامل الأساس الذي كان وراء هذا التراجع، فقد سجّل مؤشر الطلبات الجديدة 51.1، أي أنه تراجع بمقدار 11 نقطة مئوية عن 62.1. وتراجع أيضاً مؤشر الإنتاج بمقدار 6.3 نقاط ليصل إلى 54.3. وتدهورت كل التقارير الإضافية الشهر الماضي، مثل المؤشرات الخمسة لمجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن التصنيع الإقليمي، وذلك للمرة الأولى معاً منذ مايو 2016. ويبدو أن ارتفاع الرسوم الجمركية والحرب التجارية بدأت بالتأثير على الاقتصاد. وبدأ الدولار الأسبوع الماضي متراجعاً بسبب استمرار الإغلاق الحكومي، ولكن ذلك لم يستمر طويلا، لأن المستثمرين هرعوا إلى الأصول الآمنة بعد تراجع مؤشرات مديري الشراء في الاتحاد الأوروبي والصين إلى نطاق انكماشي. وكان لآخر تقرير عمل متفائل في أميركا أيضا تأثير إيجابي على آخر يوم تداول من الأسبوع. وقبل أن تغلق الأسواق عند نهاية الأسبوع، تراجع الدولار بعد أن أفاد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بأن البنك المركزي لا يتبع مسارا أعدّ مسبقا لرفع أسعار الفائدة، واقترح إمكانية أن يوقف البنك تقييد سياسته كما فعل في 2016. وتراجع الدولار بنسبة %0.22 في جلسات التداول الأربع الماضية. وعلى الصعيد السياسي، بقي %25 من الحكومة الأميركية متوقفاً عن العمل لأكثر من أسبوعين و800 ألف موظف حكومي لا يتلقون أي دفعات من الحكومة الفدرالية. وقال تقرير «الوطني»: ما زلنا لا نرى نهاية للإغلاق الجزئي للحكومي، مع سيطرة الديموقراطيين على المجلس النيابي، في حين يحكم الجمهوريون مجلس الشيوخ. وإذا ما استمرت الدراما السياسية، فقد تؤدي إلى تراجع الدولار إلى المنطقة الحمراء. أوروبا وبريطانيا كان قطاع التصنيع في منطقة اليورو في تراجع في الأشهر الخمسة الأخيرة، وآخر مؤشر لمديري الشراء هو الأضعف منذ فبراير 2016 عند 51.4. وسجلت الاقتصادات الأربعة الكبيرة (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا) أدنى قراءة لمؤشر مديري الشراء للتصنيع في كل الدول التي تمت متابعتها خلال ديسمبر. والأهم من ذلك، بقيت إيطاليا في الأشهر الثلاثة الأخيرة في نطاق انكماشي (مؤشر مديري الشراء أقل من 50)، وانضمت فرنسا أيضا إلى النطاق السلبي للمرة الأولى في 27 شهراً. وتراجع مؤشر مديري الشراء الألماني إلى 51.5، وهي القراءة الأدنى في 33 شهراً، فيما تراجعت قراءة فرنسا إلى 49.7. وتراجع كذلك مؤشر مديري الشراء في أسبانيا بمقدار 1.5 نقطة ليصل إلى 51.1، وهي القراءة الأدنى في 28 شهراً. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، سجّل مصنّعو منطقة اليورو أضعف أداء ربعي لهم من حيث الإنتاج منذ الربع الثاني من 2013. ويمكن أن يكون التراجع الأخير في صناعة التصنيع مؤقتا، نظرا لأنه من عواقب التظاهرات في فرنسا وتعثر قطاع السيارات في التأقلم مع القوانين الجديدة للانبعاثات. ومع ذلك، فإن الطلب الضعيف وازدياد تجنب المخاطر يشيران إلى أن أي انتعاش قد يكون في الحد الأدنى في أحسن الأحوال، مع هيمنة المخاوف من كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أوروبا. وفي الإجمال، لا زال عنوان الحرب التجارية العالمية في خلفية المشهد، وقد قيّد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية. وبرزت مجددا الأسبوع الماضي إشارات إضافية إلى تراجع في الاتحاد الأوروبي، حيث تراجع تضخم المستهلك على أساس سنوي إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر من %1.9 إلى %1.6 في ديسمبر. ومع ذلك، بقي التضخم الأساس على حاله عند %1. وبالتالي، من الواضح أن تراجع نمو سعر المستهلك كان منخفضا بشكل أساس بسبب أسعار الطاقة، التي انخفضت من %9.1 على أساس سنوي إلى %5.5 على أساس سنوي الشهر الماضي. وفي سوق العملات، تراجع اليورو بشكل طفيف الأسبوع الماضي، حيث كان تجنب المخاطر هو العنوان الرئيس. وإضافة إلى ذلك، كانت بيانات تصنيع منطقة اليورو الصادرة من اسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ضعيفة. وبدأ اليورو الأسبوع مقابل الدولار عند 1.1438 وأنهاه عند 1.1394. الصين وتراجع قطاع التصنيع الصيني المملوك حكوميا إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2016 عند 49.4، فيما تراجع أيضا مؤشر مديري الشراء للتصنيع للقطاع الخاص إلى نطاق انكماشي للمرة الأولى في 19 شهرا. فقد تراجع مؤشر مديري الشراء للتصنيع من 50.2 إلى 49.7 في ديسمبر، علما بأن مستوى 50 هو الفاصل بين النمو والانكماش. أما بالنسبة للمكونات الثانوية، فقد كانت الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة في النطاق السلبي، دون عتبة 50، حيث انخفضت طلبات التصدير الجديدة للمرة السابعة على التوالي الشهر الماضي من 47.0 إلى 46.6. وقد كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه عقبات محلية حتى قبل تنامي التوترات التجارية مع أميركا. وتشير آخر القراءات إلى طلب ضعيف خارجيا ومحليا. وبالنظر إلى مؤشرات اقتصادية أخرى، أشارت أيضا إحصائيات أخيرة إلى تراجع الاقتصاد. فقد تراجعت العائدات في قطاع الأعمال الصناعية في نوفمبر للمرة الأولى في حوالي ثلاث سنوات ونمت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر مراقب عن كثب على الطلب المحلي، بأبطأ وتيرة لها في 15 سنة. وقد دفع استمرار البيانات الضعيفة الحكومة لإطلاق سلسلة من الإجراءات التحفيزية. ففي مؤتمر العمل الاقتصادي السنوي في ديسمبر، تعهد المسؤولون الصينيون بخفض الضرائب، ورفع الإنفاق على البنية التحتية وتسهيل السياسة النقدية. وبالرغم من جهد الحكومة لدعم الاقتصاد، يتوقع أن يتراجع النمو العالمي في 2019. وتعتبر الصين أكبر مصدّر في العالم، ولذلك فإن استراتيجية الحكومة قد لا تكون كافية لوقف التراجع في النمو.