أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن المستثمرين في كل العالم يسارعون مع انطلاق العام الجديد نحو أصول الملاذات الآمنة، إذ إن المؤشرات الاقتصادية الصادرة من الصين وأوروبا ترفع احتمال حصول ركود بسبب الانكماش في قطاعاتها التصنيعية.ولفت إلى أنه وبالنظر إلى أميركا، سجّل قطاع التصنيع أكبر تراجع منذ الأزمة المالية الكبرى، وخفضت شركة «آبل» توقعات عوائدها بنحو 10 في المئة، مبينة أن كل خيبة الأمل تقريباً تعود إلى التباطؤ الاقتصادي في الصين الذي لم يتوقعوه، إذ كانت المخاوف الاقتصادية العالمية أخيراً تهز الأسواق المالية، وخصوصاً انعكاس منحنى العائد على السندات الأميركية.وأفاد بأن انعكاس منحنى عائد سندات الخزينة الأميركية ازداد سوءاً بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين، وهو انعكاس واضح حيث إن العائد على سندات السنة الواحدة (2.57 في المئة) أكبر من العائد على سندات السنتين (2.50 في المئة) والثلاث سنوات (2.48 في المئة) والخمس سنوات (2.5 في المئة) والسبع سنوات (2.56 في المئة).وأوضح أنه بالنظر إلى توقعات رفع أسعار الفائدة، تحتسب الأسواق المالية الآن احتمالاً أكبر لخفض مجلس الاحتياط الفيديرالي أسعار الفائدة بدلاً من رفعها في 2019 و2020، فيما يتوقع المجلس رفع سعر الفائدة.وذكر أن هذا الاختلاف في التوقعات يشير إلى أن المستثمرين يعتقدون أن البنك المركزي الأميركي لن يتمكن من الاستمرار في تقييد سياسته النقدية، وهو يقول فعلياً أنه في وقت ما في المستقبل القريب سيكون على البنك المركزي ليس فقط وقف رفع أسعار الفائدة، بل عمليا البدء بالتسهيل، مبيناً أنه في أعقاب الهلع الذي أصاب الأسواق الأسبوع الماضي، كان الملاذ الآمن الأفضل أداء هو الين الياباني والذهب والسندات الحكومية الأميركية.وبيّن أن الاقتصاد الأميركي أضاف 312 ألف وظيفة في ديسمبر، وهو المعدل الأسرع في التوظيف في 10 أشهر، وقد تم رفع أرقام أكتوبر ونوفمبر بعد المراجعة بمقدار 58 ألفاً، وبذلك يكون الاقتصاد الأميركي قد أنتج إجمالاً 2.6 مليون وظيفة في السنة الماضية مقارنة بعدد 2.2 مليون في 2017. وأضاف أنه وبالرغم من التوظيف الجيد، ارتفع معدل البطالة من 3.7 إلى 3.9 في المئة مع ارتفاع معدل المشاركة بنسبة 0.2 في المئة لتصل إلى 63.1 في المئة، منوهاً إلى أنه وعلى صعيد الأجور، صعد معدل دخل الساعة بنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري، ليرتفع بذلك المعدل السنوي إلى أعلى مستوى له منذ 2009 عند 3.2 في المئة.ولفت البنك إلى تراجع استطلاع التصنيع الشهري في أميركا (مؤشر مديري الشراء بحسب معهد إدارة الإنتاج) بشكل كبير من 59.3 إلى 54.1، وهو التراجع الأكبر منذ الأزمة المالية في 2008، مبيناً أن قراءة المؤشر الحالية هي عند أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016 علماً بأن المؤشر كان عند أعلى مستوى له في 14 سنة منذ 5 أشهر فقط.وأشار إلى أنه بشأن العامل الأساس الذي كان وراء هذا التراجع، فقد سجّل مؤشر الطلبات الجديدة 51.1، أي أنه تراجع بمقدار 11 نقطة مئوية عن 62.1، إلى جانب تراجع مؤشر الإنتاج بمقدار 6.3 نقاط ليصل إلى 54.3.وأشار التقرير إلى أن الدولار بدأ الأسبوع الماضي متراجعاً بسبب استمرار الإغلاق الحكومي، ولكن ذلك لم يستمر طويلاً لأن المستثمرين هرعوا إلى الأصول الآمنة بعد تراجع مؤشرات مديري الشراء في الاتحاد الأوروبي والصين إلى نطاق انكماشي.وأفاد بأن كان لآخر تقرير عمل متفائل في أميركا أيضاً تأثير إيجابي على آخر يوم تداول من الأسبوع، إذ إنه قبل أن تغلق الأسواق عند نهاية الأسبوع، تراجع الدولار بعد أن أفاد رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بأن البنك المركزي لا يتبع مساراً أعدّ مسبقاً لرفع أسعار الفائدة، واقترح إمكانية أن يوقف البنك تقييد سياسته كما فعل في 2016، منوهاً إلى أن الدولار تراجع 0.22 في المئة خلال جلسات التداول الأربع الماضية.وذكر أنه وعلى الصعيد السياسي، بقي 25 في المئة من الحكومة الأميركية متوقفاً عن العمل لأكثر من أسبوعين، و800 ألف موظف حكومي لا يتلقون أي دفعات من الحكومة الفيديرالية، مبيناً أن الجمهوريين قد رفضوا حتى الآن اقتراحاً من الديموقراطيين لتمويل الميزانية يتيح عودة الحكومة للعمل، ولكنه لا يمنح أموالاً للجدار. وذكر أن أسعار النفط في أسبوع التداول الأول من 2019 انتعشت بفضل تراجع إمدادات «أوبك» بأكبر قدر في سنتين تقريباً، وتحسنت الثقة على صعيد التداول، حيث ضخّ أعضاء «أوبك» 32.68 مليون برميل يومياً في ديسمبر، أي بتراجع قدره 460 ألفا يومياً عن قراءة نوفمبر.وذكر أن آخر الأرقام تشير إلى أن بعض أعضاء «أوبك» قد خفضوا بالفعل إنتاجهم حتى قبل تنفيذ اتفاق الخفض البالغ 1.2 مليون برميل يومياً بين «أوبك» وغيرها من الدول المصدّرة للنفط، كما ارتفع خام برنت بنحو 7 في المئة خلال الأسبوع الماضي.الكويت بدأ الدولار الأسبوع مقابل الدينار صباح الأحد عند 0.30315.