اتصل معي كثير من القراء الكرام الذين يتابعون ويهتمون ويعلقون على المقالات التي أكتبها في (الوطن الالكتروني) عاتبين عتاباً أخوياً وليس عتابًا للنشر وليس إلزاماً وإنما لمجرد أن أبدي رأي كصاحب قلم أكتب في الإعلام المحلي في مختلف المواضيع التي تهم المواطنين .ولم أتردد لحظة واحدة في الاستجابة للقراء الكرام بأن أكتب ما أراه في مقال خاص عن موضوع مهم مطروح على مختلف المستويات بما في ذلك طرحه ومناقشته في مجلس الأمة الموقر .إنني أرى أن توضع ضوابط وشروط يلتزم بها من يسدد عنه قرضه لإسقاط القرض مع دراسة حالات المقترضين في المبالغ التي اقترضوها من البنوك الكويتية طبعاً وذلك للحاجات الضرورية التي جعلتهم يتقدمون بطلب القرض .إن الكثيرين من المواطنين الكويتيين المقترضين اضطرتهم ظروف الحياة المعيشية الصعبة التي يمرون بها وكل واحد أعلم بحاله ولا يعلم الآخرين بحاله وبأسباب طلبه للقرض .ولن أخوض أكثر بالأسباب والمشاكل التي يعاني منها المقترض من البنك الذي يلاحقه محامي البنك لتسديد القرض وليس قادرا على تسديده، فقد تراكم عليه القرض يوماً بعد يوم وشهرًا بعد شهر وسنة بعد سنة وكانت أقساط القرض تخصم من راتبه ومعاشه الشهري الذي لا يكفيه لحياته المعيشية ولذلك لا يستطيع أن يقوم بتسديده .وهناك ظروف قاسية جعلت المقترض يقترض من البنوك وأن مراعاة لظروف المقترض يا ليت لو تكون هناك مبادرات لتسديد هذه الديون وهناك طرق كثيرة لتسديد القرض خاصة القروض الشخصية المعقولة والبنوك والمقترضون يعرفونها .إن هناك مشاكل كثيرة تحدث في المجتمع خاصة عند المقترضين والتي تراكمت الديون عليهم وملاحقة البنوك لهم أنه يجب أن تبحث مسألة إسقاط القروض بالدراسات الميدانية والمقابلات مع المقترضين لوضع حد للناس الذين اقترضوا وهم الآن في حيرة من أمرهم .آخر الكلام :إننا نعرف والكل يعرف أن إسقاط القروض ليست نهاية المطاف بالتوقف عن طلب القروض ما دام هناك استجابة من البنوك مع الذين يتقدمون لطلب القرض بأن يدفعوا بالقسط الشهري الذي يهلك المقترض من أصحاب المعاشات والرواتب الشهرية المتدنية .إنني أتمنى من مجلس الأمة الموقر أن يراعي هذه القضية قضية القروض وأن يضع حدًا لها وحلها لا أن يتركها تمر مع الأيام مع الموافقين والمعارضين مع أن هذه القضية إنسانية تهم الجميع وتزداد الديون على المقترضين الذين يأملون خيرًا بالأعضاء المحترمين الذين أوصلوهم إلى قبة البرلمان ومطالبتهم بإسقاط القروض أو التخفيف منها على الأقل وهذا مطلب شعبي لمن يعاني من مشكلة القرض والذي لا يعرف كيف يسدده وخاصة القروض التي بالإمكان إلغاؤها بشروط محدودة يلتزم المقترض بالموافقة عليها وألا يعود مرة أخرى للاقتراض .وهذا هو رأينا نطرحه بكل أمانة وصدق وبالحس الوطني لأبناء الوطن من المقترضين الذين ينتظرون الفرج بحل مشكلة القروض التي اقترضوها مع العلم أنه كانت هناك سابقة في إسقاط القروض عن المواطنين في أزمة المناخ والتي حلت مشاكل كثيرة للمواطنين وأنه بالنسبة لميزانية الدولة فنعتقد أنها في صالح المواطن المتضرر مالياً بأن تتحمل مسألة إسقاط القروض والتي تعودت بالانفراج عن المواطنين المتضررين مالياً مثل أزمة المناخ .آملين حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن حتى لا تزداد وتتراكم الديون على المقترضين . ويبقى رأي البعض من المواطنين الذين نحترم ونقدر رأيهم بالقول بأن هناك مقترضين سددوا ديونهم لتأتي الآن مسألة إسقاط القروض عن الذين لم يقوموا بالتسديد .إن هذا الكلام صحيح ولا اعتراض عليه ولكن علينا أن نراعي الظروف الإنسانية والقاسية والتي يمر بها المقترض حالياً والذي لا يستطيع أن يسدد ديونه لأسباب كثيرة لا نريد الخوض فيها والتي اضطرته الظروف المعيشية القاسية للاقتراض ولو كان يستطيع تسديد القرض لقام بتسديده لا أن يتحمل الخصم من راتبه الشهري والتي تؤثر بلا شك على دخله مالياً . وسلامتكم بدر عبد الله المديرسal-modaires@hotmail.com