تدور عملية تشكيل الحكومة في دائرة مفرغة بعد رفض رئيس الجمهورية ميشال عون أن يكون الوزير الذي يسميه "اللقاء التشاوري" خارج كتلته أو حتى القبول بالفصل بين كتلة الرئيس وكتلة "لبنان القوي". وقالت مصادر متابعة إن "صفحة الخلاف بين التيار الوطني الحر وحزب الله طويت بعد لقاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل برئيس لجنة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا قبل أيام". وكشفت المصادر أن "باسيل سيعمل على تحييد الحزب إعلامياً وسياسياً من أي هجوم، ولن يكون في المرحلة المقبلة من بين المتهمين بالسعي لضرب العهد وعرقلته". واعتبرت أن "اتصالات عالية المستوى حصلت بين باسيل وقياديين في حزب الله أدت إلى إنهاء التباين في الملف الحكومي، وخصوصاً في مسألة عدم رغبة الحزب في حصول العونيين على الثلث المعطل". في السياق، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترؤسه قداس عيد الغطاس ويوم السلام العالمي في كنيسة السيدة بالصرح البطريركي في بكركي أمس "إننا لا نرى مخرجا من نفق الحصص بين السياسيين إلا بحكومة مصغرة حيادية من ذوي اختصاص معروفين بصيتهم العاطر وتجردهم وحسهم الوطني ومفهومهم السليم للعمل السياسي. تعمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والمطلوبة دوليا، وتوظف الأموال الموعودة في مؤتمر سيدر، وتخلص البلاد من الخطر المتفاقم". وأضاف الراعي "لتجلس الكتل السياسية حول طاولة الحوار أو الكتل النيابية في المجلس النيابي للتفاهم على جميع المواضيع الخلافية، بدءا بما سمي معايير أو أعراف، في ضوء الدستور والميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني. فقبل أن تغرق السفينة بنا كلنا، ينبغي أن يقتنع الجميع بوجوب تسيير شؤون الدولة أولا، والتخلي عن المصالح الخاصة، السياسية والمذهبية والحزبية". وختم: "لا يحق لأحد أو لفئة أخذ البلاد، بشعبها وكيانها ومؤسساتها، رهينة لمصالح تعطل خير الأمة. بعد التفاهم على النقاط الخلافية، يصار إلى تأليف حكومة عادية وفقا للدستور والميثاق الوطني". إلى ذلك، رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أمس، أن "حل الأزمة الحكومية، بكل وضوح وبساطة، هو بيد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وليس في أي مكان آخر، وبالتالي فلا يذهبن أحد للتفتيش عن أي حلول خارج إطار قيام الرئيس المكلف بدوره الطبيعي في إيجاد المعالجة الضرورية، لا سيما أن بين يديه اقتراحات محددة واقعية وعملية لتشكيل الحكومة، وإذا قرر اليوم أن يأخذ بأي منها، فيمكن أن تشكل الحكومة، وإذا أراد أن ينتظر باعتباره أن موضوع الوقت يمكن أن يغير الأمور، فإن الواقع لن يتغير، فهناك حقيقة موجودة في البلد، ألا وهي وجود آخرين لا بد من الاعتراف بهم". وختم بأن "اللقاء التشاوري تقدم خطوات إلى الأمام لتشكيل الحكومة، وقبل ببعض الاقتراحات، ولكن الرئيس المكلف يغلق الأبواب أمام إمكانية معالجة هذا الأمر". في موازاة ذلك، كتب رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عبر "تويتر" أمس: "لم تعد الأمور خافية على أحد. هناك حملة مبرمجة من أبواق النظام السوري لتعطيل تشكيل الحكومة تارة عبر التشاور وتارة أخرى عبر بدعة زيادة وزيرين وغيرها من الحجج الواهية. كل ذلك لتعطيل القمة الاقتصادية وتدمير مناعة الجسم اللبناني لمزيد من الهيمنة. حبذا لو الفريق الآخر ليقفل ملف الخصخصة".