... وكأنه مُقَدّر لقانون التقاعد المبكر أن يبقى «ملتبساً» أقله إلى ما بعد جلسة الثامن من يناير، التي كانت الآمال معقودة على أن تشهد التصويت على المداولة الثانية للقانون.وفيما كان رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد رجّح لـ«الراي» الموافقة على «تعديل توافقي نيابي - حكومي، في اجتماع اللجنة أمس»، أتت «الرياح بما لا تشتهي السفن»، وبدّد عدم التوافق على الخصم 2 في المئة لفترة محددة أجواء التفاؤل، وتم تأجيل التصويت على تقرير «التقاعد المبكر» أسبوعين «لمزيد من الدراسة».وأكد خورشيد لـ«الراي» أنه كان في إمكان اللجنة إقرار تعديل القانون بـ«الاستقطاع التنازلي» الذي نشرته «الراي» أمس ومن ثم تمريره في الجلسة المقبلة، لكنها ارتأت منح الحكومة مهلة أسبوعين لدراسة تكلفته قبل التوجه لمناقشة التقرير، لافتا إلى أنه بغض النظر عن الموقف الحكومي، فإن الأمور تسير لصالح إقرار هذا التعديل، وبما يصب في مصلحة المواطن، مؤملاً التوصل الى حل وصيغة توافقية خلال هذه الفترة.وقال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف لـ«الراي»: «قلنا ما لدينا بخصوص التعديلات النيابية المتعلقة بالتقاعد المبكر أمام اللجنة، وننتظر ما يتم التوصل إليه». من جهته، أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي لـ«الراي»: أنه تمت الموافقة على التعديلات النيابية باستثناء الخصم 2 في المئة لفترة زمنية محددة «إذ تمسكنا بأن يكون الخصم مدى الحياة».