أدى خلاف الشوريين على المادة الأولى من قانون استخراج الرمال البحرية الى استرجاع القانون للجنة لمزيد من الدراسة، وذلك بعد ان طالب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالرجوع الى النص الأصلي، والذي يعطي مجلس الوزراء الحق في تحديد المناطق التي يستخرج منها الرمال والأغراض المستخرجة اليه.من جانبه، أشار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إلى «أن النص الأصلي اوضح واشمل من ناحية التصدير ومن ناحية إعطاء مرونة لمجلس الوزراء فهو أعمُّ وأشمل وأوضح، لذلك أرتأي سحب المقترح والرجوع الى النص الأصلي. وتساءلت رئيس اللجنة التشريعية دلال الزايد «ما هي القوانين الصادرة التي حددت المناطق المحمية من استخراج الرمال، يجب ان يتم الأخذ بالمادة كما ينص عليها القانون النافذ»، وقال البوعينين في رده على الزايد «إن خليج توبلي منطقة محمية وهناك قوانين تحمي البيئة».وينص التعديل كما عدلته اللجنة على السماح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء، ولن يتم ذلك إلا عن طريق قرار يصدره مجلس الوزراء وذلك لضمان الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية من الاستنزاف كونها موردا من الموارد المهمة لمملكة البحرين، فيما تحظر المادة تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج.