أحالت النيابة العامة في دبي عصابة من ثلاثة أشخاص خطّطوا لاقتحام شركة لتحويل العملات، تُدار بشكل غير قانوني، وشارك أحدهم مع اثنين آخرين في اقتحام مقر الشركة، التي تتخذ من شقة سكنية مقراً لها، وفي سرقة مبلغ 280 ألف درهم منها، إضافة إلى أغراض أخرى، فيما لم تتوصل الشرطة إلى المتهمين الآخرين اللذين شاركا في الاقتحام، بسبب رفض شريكهما الإفصاح عن هويتيهما. وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني، الذي شارك في التنفيذ، صاحب سوابق في جرائم خطيرة، ورفض التعاون مع الشرطة، كما أنه لم يعطِ المتهمين الأول والثالث اللذين أسهما في التخطيط وتوفير المعلومات، حصتيهما من المسروقات. وقال شاهد من شرطة دبي إن الشرطة تلقت بلاغاً عن حادث سرقة بالإكراه من شركة في منطقة النخيل، وبمعاينة المكان تبين وجود آثار عنف نتيجة فتح الباب بالقوة. وأضاف أن موظفي الشركة قالوا إنهم كانوا نائمين في المقر حين اقتحم ثلاثة أشخاص المكان، مدّعين أنهم من المباحث، وأنهم اعتدوا على أحدهم، وقيّدوا أيديهم بقيود بلاستيكية، ثم سرقوا المبلغ من درج مخصص لرواتب الموظفين، إضافة إلى هواتف ووثائق. وأضاف الشاهد أن الشرطة شكلت فريق عمل ميدانياً لضبط الجناة بعد التعميم على أوصافهم، وتمكّن الفريق من تحديد هوية المتهم الأول، وقبض عليه بعد مقاومة عنيفة منه، لافتاً إلى أنه أقر بأنه خطط للجريمة مع المتهمين الثاني والثالث. وأكد الشاهد أن فريق العمل تتبّع المتهم الثاني حتى قبض عليه في عجمان، كما قبض على المتهم الثالث في منطقة نايف، لافتاً إلى أن المتهم الأول أفاد بأن المتهم الثالث أخبره قبل شهر من الواقعة بأن هناك شركة لتحويل العملات تتخذ من شقة في منطقة النخيل مقراً لها، ووفّر له معلومات عن الشقة مقابل نصف حصيلة المسروقات، فأعدّ الأول خطة لمداهمة المكان بالتعاون مع المتهم الثاني، على أن يقوم الأخير بالتنفيذ. وذكر المتهم الثاني أنه استعان بشخصين، رفض الإفصاح عن اسميهما، وتوجّهوا إلى الشقة وارتكبوا الجريمة، مضيفاً أن نصيبه من العملية كان 70 ألف درهم، أودع جزءاً منه في حساب والدته، واشترى مجوهرات بالجزء الآخر. وبعرضه على المجني عليهم تعرّفوا إليه، وأكدوا أنه كان أحد ثلاثة أشخاص داهموا الشقة، وبفحص سجله الجنائي تبيّن أنه متهم خطر، ارتكب جرائم عدة مقلقة، ويشكل وجوده خارج السجن خطورة بالغة.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App