أكدت دراسة جديدة أصدرتها مؤسسة «راند» إمكانية أن يساهم اللاجئون السوريين في تركيا والأردن ولبنان بشكل أفضل في الاقتصاد المحلي لهذه الدول، إذا تم تدريبهم على وظائف ذات مهارات متوسطة، وكانوا قادرين على الانتقال إلى مناطق تتواجد فيها شركات صناعية تحتاج إلى عمال مدرَّبين. وقالت الدراسة إن زيادة خدمات المطابقة الفعّالة بين الوظائف الشاغرة والباحثين عن عمل سوف تنفع اللاجئين، وكذلك المواطنين في البلدان الثلاثة. وتقدم الدراسة توصيات لرسم السياسات، بما يضمن للبلدان الثلاثة -التي تضم أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري- مساعدة هؤلاء اللاجئين في العثور على فرص عمل أفضل وفي الوقت ذاته ضمان الاستقرار الاقتصادي العام. جرى تمويل الدراسة من جانب صندوق قطر للتنمية، بهدف المساهمة في إغناء الدراسات السابقة، وزيادة المعرفة العامة حول اللاجئين السوريين في الدول المجاورة. وقال علي عبدالله الدباغ، نائب المدير العام للتخطيط بالصندوق: «نأمل أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة للفاعلين الوطنيين والمانحين الدوليين ذوي الصلة في وضع سياسات وإجراءات التدخل من أجل مساعدة أفضل». وقد قام بالدراسة قسم التعليم والعمل في مؤسسة «راند» التي تُجري أبحاثًا دقيقة وموضوعية لمساعدة صنّاع القرار والمختصين على إيجاد حلول للتحديات التعليمية وتحديات سوق العمل. وتستند الدراسة إلى عدة دراسات استقصائية شملت 1800 أسرة سورية، و450 شركة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى 36 مقابلة مُعمّقة مع مجموعات تركيز «بؤرية» مع السوريين ومواطني الدول المضيفة. وتقدم الدراسة رؤى متبصرة رئيسية حول ما ينجح وما لا ينجح في أسواق العمل عندما تستوعب البلدان تدفقات كبيرة من اللاجئين، لافتة إلى أن معظم السوريين أرادوا العمل، ولم يتمكن الكثير منهم من العثور على وظائف تتجاوز الوظائف ذات الأجور المتدنية، وفقاً للدراسة الاستقصائية، فإن حوالي 85% من الرجال السوريين، و25% من السوريات كانوا يعملون أو راغبين في العمل، وفي الأردن، كانت هذه النسبة 93% للرجال، و54% للنساء، وفي لبنان 92% من الرجال، و30% من النساء. وأكدت الدراسة أن أحد العوائق التي تحول دون العثور على الوظائف التي تتطلب مهارة هو عدم التوافق الجغرافي، لافتة إلى أن معظم اللاجئين في هذه البلدان لا يعيشون في أماكن العمل. وأوصى الباحثون بتحفيز السوريين للتنقل الداخلي، على غرار الطريقة التي عملت بها الدول الأوروبية، مثل: ألمانيا، والسويد. وقال كريشنا كومار، مدير البحوث الدولية في مؤسسة «راند»، وهو اقتصادي بارز والمؤلف الرئيسي للدراسة: «أظهر بحثنا أن اللاجئين السوريين مساهمون اقتصاديون نشطون، وإذا تم تخفيف القيود عليهم، فسوف يمكّنهم ذلك من أن يضيفوا قيمة أكبر للاقتصاد». وتشمل التوصيات الأخرى تعزيز فرص العمل، وتوسيع التدريب على اللغة التركية للسوريين المقيمين في تركيا، وتحسين حصولهم على تصاريح العمل، وإتاحة العمل بشكل القانوني.;