يشهد القطاع المصرفي السعودي تحولات كبرى، خصوصا بعد الإعلان عن توصيات لزيادة رؤوس أموال ثلاثة مصارف هي: الراجحي والعربي الوطني والبلاد. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان اندماجين محتملين، الأول بدء النقاش بين بنكي الأهلي والرياض، والثاني تم توقيع اتفاقية اندماج ملزمة بشأنه بين مصرفي ساب، والأول. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن التغيرات الجارية ستعيد ترتيب قائمة الكبار في القطاع، إضافة إلى ارتفاع إجمالي رؤوس أمواله بنسبة 8.4 في المائة، بما يعادل 15 مليار ريال، ليبلغ الإجمالي 196.7 مليار ريال بعد الحصول على الموافقات المطلوبة، مقارنة بـ181.4 مليار ريال قبل توصيات مجالس إدارة المصارف الثلاثة بزيادات في رؤوس الأموال. ومن شأن هذه التحولات أن تؤسس كيانات مصرفية قوية قادرة على المنافسة في ظل الاتجاه لمرونة أكبر لفتح السوق أمام المصارف الأجنبية. هذه التحولات تقلص التكاليف على المصارف المحلية وتوسع نشاطها وتنوع خدماتها في ظل طلب متزايد على التمويل خلال الفترة المقبلة مع دخول مشروعات عملاقة لـ"رؤية السعودية 2030" طور التنفيذ. ومنذ الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أي منذ نحو ثلاثة أشهر فقط، شهد القطاع خمسة إعلانات كبرى، حيث تم الإعلان في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) 2018 عن توقيع بنكي ساب والأول اتفاقية اندماج ملزمة، وفي 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي أعلن بنكا الأهلي والرياض الدخول في نقاشات مبدئية للاندماج. وأمس، أوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي برفع رأسماله من 16.25 مليار ريال إلى 25 مليار ريال، بنسبة زيادة تقارب 54 في المائة. وهذه الزيادة تضع المصرف في المرتبة الثالثة بعد "الأهلي" و"الرياض" كأكبر المصارف من حيث رأس المال متى تم إقرار الزيادة من الجمعية العمومية والجهات الرسمية، متفوقا على سامبا، البالغ رأسماله 20 مليار ريال. وكان مجلس إدارة البنك العربي الوطني قد أوصى في 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي برفع رأسماله من عشرة مليارات ريال إلى 15 مليار ريال، بنسبة زيادة 50 في المائة، وقيمة زيادة خمسة مليارات ريال، تضعه في المرتبة الخامسة بالتساوي مع "ساب" و"الإنماء" برأس المال نفسه، وذلك متى تم إقرار الزيادة من الجمعية العمومية والجهات الرسمية. وفي 17 كانون الأول (ديسمبر) 2018، أوصى مجلس إدارة بنك البلاد برفع رأسماله من ستة مليارات ريال إلى 7.5 مليار ريال، بنسبة زيادة 25 في المائة، وقيمة زيادة 1.5 مليار ريال، ليتساوى مع البنك السعودي للاستثمار برأس المال نفسه في المرتبتين الـ11 والـ12 في القطاع. يشار إلى هذا الترتيب لم يأخذ في اعتباره الاندماجات المحتملة للمصارف نظرا لعدم إتمامها بعد. *وحدة التقارير الاقتصادية