يشهد القطاع المصرفي السعودي حراكا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث تم الإعلان عن اندماجات مرتقبة والسماح بافتتاح فروع لمصارف أجنبية عملاقة، إضافة إلى زيادة عدد كبير من المصارف المحلية لرؤوس أموالها. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للمصارف، فإن رؤوس أموال القطاع المصرفي السعودي ارتفعت إلى 204.2 مليار ريال بعد زيادات رؤوس أموال عدد من المصارف المحلية، إضافة إلى انضمام بنك الخليج الدولي- السعودية إلى قائمة المصارف المحلية بعد أن أكمل تحويل فروعه إلى بنك محلي. ويبلغ رأسمال بنك الخليج الدولي- السعودية، 7.5 مليار ريال، وتعود ملكيته بالتساوي بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية وبنك الخليج الدولي. ومع دخول الضيف الجديد، أصبح القطاع المصرفي المحلي يضم 13 مصرفا بدلا من 12 مصرفا في السابق. ويتصدر "الرياض" و"الأهلي التجاري" المصارف المحلية من حيث رأس المال بـ30 مليار ريال لكل منهما، تمثل 14.7 في المائة من رؤوس أموال القطاع. يليهما مصرف الراجحي ثالثا برأسمال يبلغ 25 مليار ريال، تشكل 12.2 في المائة من رؤوس أموال القطاع، ثم مجموعة سامبا المالية في المرتبة الرابعة برأسمال 20 مليار ريال، تمثل 9.8 في المائة من رؤوس أموال القطاع. وجاء بعدهم بنك "ساب"، ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني برؤوس الأموال نفسها بـ15 مليار ريال لكل منهم، تعادل 7.3 في المائة من رؤوس أموال القطاع. وفي المرتبة الثامنة جاء البنك السعودي الفرنسي برأسمال يبلغ 12.05 مليار ريال، تمثل 5.9 في المائة من رؤوس أموال القطاع، ثم تاسعا البنك الأول برأسمال 11.4 مليار ريال، تشكل 5.6 في المائة من رؤوس أموال القطاع، وعاشرا بنك الجزيرة برأسمال 8.2 مليار ريال، تشكل 4 في المائة من رؤوس أموال القطاع. وفي المراتب الثلاث المتبقية جاء البنك السعودي للاستثمار، وبنك البلاد وبنك الخليج الدولي – السعودية برأس المال نفسه البالغ 7.5 مليار ريال، تعادل 3.7 في المائة من رؤوس أموال القطاع. زيادات رؤوس الأموال شهدت الفترة الأخيرة رفع مصرف الراجحي رأسماله من 20 مليار ريال إلى 25 مليار ريال، كما رفع البنك العربي الوطني رأسماله من 10 مليارات ريال إلى 15 مليار ريال، وكذلك رفع بنك البلاد رأسماله من ستة مليارات ريال إلى 7.5 مليار ريال. قبلهم كان بنكا الرياض والأهلي التجاري قد رفعا رؤوس أموالهما إلى 30 مليار ريال لكل منهما. اندماجات مرتقبة وكان البنك الأهلي التجاري السعودي وبنك الرياض قد أعلنا، في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2018، بدء مناقشات مبدئية لدراسة اندماج البنكين في كيان واحد. وتعد هذه ثاني حالة اندماج مرتقبة في القطاع المصرفي السعودي الفترة الأخيرة، بعد اتفاق ملزم بين البنك السعودي "ساب"، والبنك الأول في شهر أكتوبر 2018. مصارف أجنبية في شهر شباط (فبراير) الماضي، حصل بنك ستاندرد تشارترد البريطاني على ترخيص للعمل في السعودية، وهو من بين أكبر المصارف في العالم بأصول تبلغ 762 مليار دولار. وبعد تحول بنك الخليج الدولي- السعودية إلى مصرف محلي، يصبح عدد المصارف الأجنبية المرخص لها في السعودية 15 بنكا من 14 دولة، وتتوزع بين ستة مصارف خليجية، وتسعة أخرى أجنبية بينها بنك عربي هو المصرف العراقي للتجارة الذي افتتح فرعا له في الرياض يوم 18 نيسان (أبريل) الجاري. والمصارف الخليجية والعربية المرخص لها في السعودية هي: الإمارات دبي الوطني، والبحرين الوطني، والكويت الوطني، وبنك مسقط، وبنك قطر الوطني، وأبوظبي الأول، إضافة إلى المصرف العراقي للتجارة. أما المصارف الأجنبية غير العربية هي: دويتشه بنك الألماني، وبي إن بي باريبا الفرنسي، وجي بي مورجان تشيز إن أيه الأمريكي، وبنك باكستان الوطني، وبنك تي سي زراعات بانكاسي التركي، وبنك الصين للصناعة والتجارة، وبنك طوكيو ميتسوبيشي الياباني، وستاندرد تشارترد البريطاني.