أعلنت الهيئة العامة للمنافسة أن لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، قررت في الدعوى الجزائية المرفوعة من الهيئة، فرض غرامات مالية بقيمة 40 مليون ريال ضد منشأتين أتمّتا صفقة استحواذ دون طلب الموافقة على إتمام التركز الاقتصادي. وأوضحت الهيئة في بيان أنها رفعت، بعد الانتهاء من إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق مع الأطراف ذوي العلاقة، دعوى جزائية بشأن ثبوت قيام شركتين في قطاع الأغذية والمشروبات بالوقوع في مخالفات لنظام المنافسة. وأضافت أن المخالفات تشمل إتمام عملية استحواذ (تركز اقتصادي) دون التقدم للهيئة العامة للمنافسة بطلب الموافقة على الصفقة، والاتفاق على التقاسم الجغرافي للأسواق؛ وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه المادة السادسة/ فقرة (1) من نظام المنافسة، وكذلك ما اعتبرته المادة الرابعة/ فقرة (6 /أ) أحد محظورات النظام. وأشارت إلى أن نظام المنافسة فرض على المنشآت المشاركة في عملية اندماج، أو التي ترغب في تملّك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم، تجعلها في وضع مهيمن؛ إبلاغ الهيئة كتابةً قبل ستين يوماً على الأقل من إتمامها؛ مبينة أن الهيئة تمنح هذا الحق لأجل تنظيم مستويات التركز الاقتصادي والحد من الهيمنة على الأسواق التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر برفاهية المستهلك أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو تدفق الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.