رفعت الهيئة العامة للمنافسة للمرة الأولى دعوى جزائية بشأن ثبوت قيام شركتين في قطاع الأغذية والمشروبات بالوقوع في مخالفات لنظام المنافسة. وذكرت الهيئة أنه بعد الانتهاء من إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق مع الأطراف ذوي العلاقة ثبت قيام الشركتين، بإتمام عملية استحواذ (تركز اقتصادي) دون التقدم للهيئة العامة للمنافسة بطلب الموافقة على الصفقة، والاتفاق على التقاسم الجغرافي للأسواق. وأضافت أن هذا يتعارض مع ما نصت عليه المادة السادسة فقرة (1) من نظام المنافسة، وكذلك ما اعتبرته المادة الرابعة فقرة (6 /أ) أحد محظورات النظام. ونظرت لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة في الدعوى الجزائية المرفوعة من الهيئة وأصدرت على ضوئها قرارين بإجمالي غرامات مالية تقدّر بـ40 مليون ريال ضد المنشأتين المشار لهما. الجدير بالذكر أن نظام المنافسة فرض على المنشآت المشاركة في عملية اندماج أو ترغب تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم، تجعلها في وضع مهيمن، إبلاغ الهيئة كتابةً قبل ستين يوماً على الأقل من إتمامها. وُمنحت الهيئة هذا الحق لأجل تنظيم مستويات التركز الاقتصادي والحد من الهيمنة على الأسواق التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر برفاهية المستهلك أو المنشآت المصغيرة والمتوسطة أو تدفق الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.